مقدمه

ظهور تکنولوژی نوین و بکارگیری روش‌های علمی مدرن در بهره‌برداری از طبیعت، گرچه از جهاتی زندگی را بر بشر مطبوع و لذت بخش ساخته و گره‌های فراوانی را که سابقاً بشر قادر به گشودنش نبوده باز نموده است، ولی در پاره‌ای موارد خود منجر به بروز مشکلات جدیدی شده است. این مشکلات تنها در عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست انسانها محصور نمانده، بلکه در عرصه باورهای مذهبی، ارزشهای اخلاقی و روابط حقوقی هم موجب ظهور پرسش‌های متعددی شده است. پاره‌ای از این پرسشها آن چنان به هم گره خورده‌اند که کلاف سردرگمی را ترتیب داده‌اند که گشودن آنها به آسانی میسر نیست. ظهور این پرسش‌های نو که در دنیای پیشین فقه، اخلاق و حقوق سابقه نداشته است، هم اکنون ذهن فقیه، عالم اخلاق و حقوقدان را چنان به خود مشغول ساخته است که در برخی موارد سازمان فکریش را در نحوه برخورد با آنها بر هم ریخته است.

یکی از این نمونه‌ها بکارگیری تکنیک‌های باروری کمکی یا Assisted Reproductive Technologies (ART) و اخیراً دانش مهندسی ژنتیک در امر تولد است. علم سودای آن دارد که انسان بسازد و در این راستا چندی است که به کمک قوانین طبیعت شتافته و امر فرزنددار شدن را که در شرایط طبیعی برای بسیاری از زوجها میسر نیست تا حدودی فراهم ساخته است. زن و شوهری که در شرایط طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند، اما مایلند فرزندی از آن خود داشته باشند، با روش‌های نوین تولید مثل انسانی صاحب فرزند می‌شوند.

اگر چه موطن اولیه ظهور این تکنیک‌ها مغرب زمین بوده است، اما نه آن تکنیکها در آنجا محصور مانده است و نه بیماران مایل به فرزندارشدن بدین طریق منحصر در آنجا میباشند. کاروان دانش نوین تولیدمثل انسانی چندی است که از مرزهای سرزمین ما عبور نموده و هم اکنون در نقاط مختلف کشور خیمه‌های خویش را برافراشته است. بیماران هموطن با کسب آگاهی از وجود چنین مراکزی رفته رفته به سوی آنها سرازیر شده‏اند، و چه بسا در آینده نزدیک هم بر تعداد این مراکز و هم میزان متقاضیان افزوده گردد. به موجب آماری، تنها در کشور انگلیس در سال 1988 حدود 956 کودک از طریق باروری خارج رحمی (IVF) متولد شده است . همچنین بر طبق یک بررسی که اخیراً ‌انجام شده است تنها در ایالات متحده آمریکا بیش از 000/40 سیکل ART انجام گرفته که در عمل منجر به 8741 وضع حمل شده است که 5103 مورد ازآنها تنها از طریقIVF بوده است . اگر چه آمار دقیقی از تعداد متقاضیان و میزان موفقیت روش‌های معمول در باروری بیماران در کشور ما در دسترس نیست، ولی با توجه به جمعیت فعلی کشور و تعداد مراکز درمانی فعلی در امر باروری کمکی (حدود20 مرکز در تهران و شهرستانها) آمار کودکان حاصل از این روشها بدون تردید قابل ملاحظه خواهد بود.

بهره‌برداری از این روشها در پاره‌ای موارد شاید منجر به طرح مسائل بغرنجی در قلمرو فقه و حقوق و باورهای مذهبی و اخلاقی نشود، ولی در برخی از اشکال چنان پرسش‌هایی را برمی‌انگیزد که دریافت پاسخ های یکنواخت از صاحب‌نظران حوزه‌های مزبور دور از انتظار است. ارائه پاسخ‌های گوناگون و بعضاً‌ متضاد از سوی فقیهان، حقوقدانان، عالمان مذهب و اخلاق در برخورد به این پرسشها به لحاظ نظری شاید چندان تعجب‌انگیز نباشد، ولی در عرصه عمل و تنظیم روابط حقوقی، اخلاقی و مذهبی موجب بروز پاره‌ای مشکلات خواهد شد که اگر راه حل شایسته‌ای برای آنها اندیشیده نشود، چه بسا آسیب‌های جدی به پیوند خانوادگی، زناشویی و روابط اطفال و والدین وارد سازد.

بدیهی است مسائل ناشی از این روش‌ها متنوع بوده و از منظرهای متفاوت قابل بررسی است. بازتاب‌های اجتماعی بکارگیری این روش‌های با نگاه روانشناسی اجتماعی و فردی، عکس‌العملهای محافل مذهبی و اخلاقی در تولید فرزند به کمک روش‌های مزبور و مسائل حقوقی ناشی از تولد کودک و تعیین روابط اطفال با والدین و دیگر افراد درگیر از منظر فقه و حقوق از جمله مسائل مهم می‌باشد. با عنایت به این مهم، بر محافل فقهی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی است که پیشاپیش به استقبال این موضوعات جدید الولاده رفته و با فراست و دقت شایسته آنها را از زوایای مختلف مورد بررسی و مداقه قرار داده و پیشاپیش جامعه و نهادهای تصمیم گیرنده را با راه حل‌های مناسب آشنا سازند. آنچه نویسنده در این مقاله در نظر دارد تعیین وضعیت شرعی بهره‌برداری از تکنیک‌های نوین پزشکی در امر تولید مثل انسانی است. دراین نوشتار تلاش بر این است ابتدائاً با طرح مسائل جدید، دیدگاه‌های فقهی فقیهان امامیه را شناسایی و آنگاه با عنایت به منابع اصلی فقه اسلامی به ارزیابی آن دیدگاه‌ها پرداخته و سپس دیدگاه شخصی پیشنهاد

خواهد شد.

طرح بحث

به لحاظ عملی توسل به تکنیک‌های نوین باروری با هدف تزریق اسپرم (IUI) و تخمک و اسپرم (GIFT) و تخمک بارور شده (ZIFT) و رویان (جنین)(IVF) می‌باشد. استعمال تکنینک‌های مزبور پرسش‌های متعددی را از نگاه شرعی بر می‌انگیزد. این پرسشها را می‌توان در دسته‌های کلی زیر طبقه بندی نمود:

1- تزریق اسپرم به لوله رحم زن چه وضعیتی دارد؟

2- تزریق تخمک چه وضعیتی دارد؟

3- انتقال تخمک بارور شده چه وضعیتی دارد؟

4- انتقال رویان(جنین ) چه وضعیتی دارد ؟

وضعیت حقوقی تکنیک های مزبور در کشورهای مختلف یکسان نیست. در این ارتباط کشورها را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود:

1) جمع قابل توجهی از کشورها فاقد مقررات ویژه‌ای در رابطه با تکنیک‌های ART اند. کشورهای اسلامی تقریباً در این مجموعه قرار می‌گیرند. البته در خصوص کشورهای اسلامی شورای مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی، کنگره‌ها و سمینارهای متعدد برگزار و در آن نمایندگان فقهی کشورهای عضو، دیدگاه‌های شرعی خویش را عرضه و در نهایت طی مصوبه‌ای به تاریخ 1365 (1986) پیرامون صور متعدد باروری‌های مصنوعی اعلام موضوع نمودند. همچنین مجمع فقهی اسلامی در مکه مکرمه در سال 1404 ه-ق طی قطعنامه‌ای که به امضای نوزده نفر از فقهای معاصر اهل سنت رسیده است صور ممنوع و مجاز باروری کمکی اعلام شده است. ولی این تصمیمات تاکنون در قوانین داخلی کشورهای عضو سازمان انعکاس نیافته است. در کشور مصر به طور مشخص هیات مشاوره اسلامی در سال 1980 و شورای اتحاد اسلامی در سال 1985 نظرات فقهی خویش را به دولت مصر اعلام نموده است ولی تاکنون این کشور نظرات مزبور را به صورت قانون منعکس ننموده است.

2) گروه دیگری از کشورها گرچه فاقد قوانین خاصند ولی دستورالعملهای توصیه‌ای و راهنماهای اختیاری از سوی مراکز و سازمان‌های تخصصی تنظیم و در اختیار مراکز فعال در امر ART قرار گرفته است. در پاره‌ای از این کشورها طرحها و لوایح قانونی در دست تهیه و یا به مراکز قانونگذاری پیشنهاد شده است. کشورهای نظیر: بلژیک، ایتالیا، پرتغال، سوئیس، یونان، فنلاند، اسرائیل، کانادا و آمریکا در این مجموعه قرار دارند.

3) گروه دیگری از کشورها اقدام به تصویب قوانین خاص در خصوص ART نموده و به موجب آن مسائل ناشی از بکارگیری این تکنیکها را از جهات تخصصی و حقوقی تنظیم نموده‌اند. کشورهایی نظیر اتریش، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، فرانسه، اسپانیا، انگلیس ، استرالیا (البته در پاره‌ای از ایالات آن گسترده‌تر) و برخی از کانتن‌‌های سوئیس در این مجموعه قرار می‌گیرند .

در کشور ما هم تاکنون مقررات ویژه‌ای که بطور روشن و قاطع موارد منع و جواز بکارگیری روش‌های مزبور را معین نماید، از سوی مراجع قانونگذار و دیگر مراکز صلاحیت‌دار مقرر و ابلاغ نشده است. علیهذا وضعیت قانونی پرسش‌های فوق‌الذکر کاملاً روشن نیست. محاکم کشور ما هم تاکنون فرصت اظهار نظر نیافته‌اند و در نتیجه هنوز رویه‌ای روشن از سوی آنها گزارش نشده است. معذالک، به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 167)، رجوع به فتاوی معتبر و منابع معتبر اسلامی به عنوان یک منبع قانونی در حل و فصل دعاوی در نظام حقوقی فعلی الزامی است. بدین ترتیب تا زمانی که قانونگذار مقررات ویژه‌ای را

در رابطه با موارد ممنوعیت و جواز تصویب و ابلاغ ننمود. بررسی و پاسخ به مسائل فوق از منظر فقه امامیه از یک طرف به منظور دستیابی به فتاوی معتبر و شناسایی منابع معتبر اسلامی ضروری و راهگشا بوده و از سوی دیگر چشم‌انداز تغییرات ‎آتی در حقوق ایران را نشان خواهد داد. گرچه مسائل مزبور در کتاب‌های فقهی- استدلالی به تفصیل مورد بررسی فقیهان شیعه واقع نشده است، ولی با ملاحظه اندک نوشته‌ها، مقالات و اظهارنظرها، بویژه پاسخ به استفتائات از سوی مراجع و مجمع فقه اهل بیت، می‌توان چشم انداز فقهی مسائل مزبور را تا حدودی به نمایش گذاشت.

بررسی منابع فوق الذکر نشان میدهند که از نقطه نظر فقهی، نظر واحدی پیرامون جواز یا عدم جواز موارد فوق الذکر وجود ندارد. گروهی همه صورت‌های موضوع بحث را روا می‌دانند و در مقابل گروهی دیگر جز در شرایط استثنائی، موارد فوق را حرام می‌دانند . به نظر گروه اخیر بکارگیری روش‌های جدید باروری تنها در صورتی جائز است که توسط شخص بیمار آنهم در رابطه با اسپرم متعلق به خود و تخمک همسرش صورت پذیرد. ما بین دو دیدگاه فوق رای معتدلتری هم وجود دارد و آن تفکیک بین اسپرم و تخمک متعلق به زن و شوهر و بیگانه از یک طرف و ترکیب و لقاح اسپرم با تخمک در داخل یا خارج رحم از سوی دیگر است. از نظر گروه سوم تزریق اسپرم متعلق به شوهر به اندام تناسلی همسر و لقاح اسپرم شوهر با تخمک همسرش در خارج رحم و انتقال تخمک بارور شده به لوله رحم همسرش بلامانع و چنانچه اسپرم از آن مردی بیگانه باشد، مطلقاً‌ممنوع است. دسته‌ای دیگر از همین گروه فقیهان معتقدند چنانچه اسپرم یا تخمک بیگانه قبل از لقاح به رحم زن متقاضی بچه‌دار شدن منتقل گردد خلاف شرع ولی اگر تخمک با اسپرم بیگانه لقاح نموده باشد انتقال ‎آن فاقد ممنوعیت شرعی است .

اما با جمع‌بندی آراء بدست آمده به نظر می‌رسد چنانچه موضوع انتقال، اجزاء ژنتیکی (اسپرم و تخمک قبل از لقاح و یا تخمک بارور شده) متعلق به خود زوجین باشد تقریباً‌ بلااشکال است و اگر گروهی از فقیهان جواز این گونه انتقال را مورد تردید قرار داده‌اند، احتمالاً به جهت بیم از ارتکاب پاره‌ای کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیرمجاز می‌باشد والا هیچ دلیلی بر حرمت اصل انتقال به نظر نمی‌رسد. تردیدها و اظهار نظرهای متفاوت در خصوص فروضی است که در آنها اجزاء ژنتیکی متعلق به مرد و یا زن بیگانه به رحم زنی منتقل می‌شود. بدین ترتیب، فروعات متنازع فیه را می‌توان در دسته‌های ذیل جای داد:

1- تزریق تخمک متعلق به زنی بیگانه به رحم زن متقاضی درمان به کمک تکنیکGIFT؛

2- تزریق اسپرم مرد بیگانه به کمک تکنیکIUI که اصطلاحاً‌Artificial Insenination with Donr Semen (AID) نامیده می‌شود؛

3- انتقال تخمک بارور شده متعلق به بیگانگان قبل از تکثیر سلولی(zygote) به کمک تکنیکZIFT؛

4- انتقال رویان (جنینEmbryo) متعلق به بیگانگان

به کمک تکنیکIVF .

ذیلاً دلایل ممنوعیت فروض مزبور از نگاه مخالفان ابتدائاً بررسی و سپس آن دلایل و مدارک را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان دیدگاه شخصی را ابراز خواهیم نمود.

1-دلایل عدم جواز

1/1 – تزریق اسپرم مرد بیگانه به کمک تکنیک IUI یا Intra Uterine Insemination

1/1/1- توصیف تکنیکIUI

روش مزبور هنگامی مورد استفاده واقع می‌شود که زن بارور، ولی شوهر نابارور است. در این روش نخست اسپرم به مقدار کافی از مرد فاقد رابطه زوجیت با زن متقاضی به طریق مجاز اخذ و پس از شستشو و دفع زوائد به رحم زن انتقال میابد تا لقاح در لوله رحم صورت پذیرد. گرچه اسپرم مرد بیگانه به اندام تناسلی زن به طرق متعدد امکان‌پذیر است ، ولی به لحاظ فقهی همه موضوع واحدی را تشکیل می‌دهند. بکارگیری این روش موافقان اندک ولی مخالفان فراوانی دارد .

2/1/1 – وضعیت شرعی تزریق اسپرم مرد بیگانه

مخالفان به چند دلیل این روش را غیرمجاز می‌دانند. ذیلاً ‌ضمن ذکر این ادله به نحوه دلالت آنها بر حرمت

به کارگیری این روش از دیدگاه این دسته از فقیهان اشاره می‌نمائیم.

الف – اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن کریم

آیات چندی وجود دارد که به موجب آنها زنان ومردان موظف به حفظ فروج (اندام تناسلی) خود شده‌اند، نظیر آیات 30و 31 نور (و قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهم ذلک ازکی لهم ان ا... خبیر بما یصنعون و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ...)؛ آیات 5و6و7 مومنون (والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمت ابتغی وراء ذلک اولئک هم العادون) و آیه 35 احزاب (ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات... و الحافظین فروجهم و الحافظات... اعدا ... لهم مغفره و اجراً ‌عظیماً‌... و ما کان لمومن و لامومنه اذا قضی ا... و رسوله امراً، ان یکون لهم الخیره من امرهم، و من یعص ا... و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا ).

در استدلال به آیات مزبور گفته شده که به حکم آیات مزبور زنان و مردان موظف به حفظ اندام تناسلی خود شده‌اند. از آنجا که متعلق حفظ بیان نشده است مقصود حفظ از هر چیز است، خواه ورود نطفه از طریق مقاربت غیر مشروع، مساحقه و تفخیذ باشد و یا با ابزار پزشکی، زیرا حذف متعلق حفظ مفید عموم است. بر این اساس، مردی که نگهدار شرمگاه خود نبوده و با رضایت او منی خارج شده از آن در داخل اندام تناسلی زن بیگانه قرار گیرد فردی تجاوزکار و گنهکار خواهد بود. کما اینکه اگر زنی راضی به ادخال نطفه بیگانه در اندام تناسلی خود شود به حکم آیات مزبور نگهدارنده شرمگاه خود نبوده و مرتکب حرام شده است .

ب – اطلاق و عموم پاره ای از روایات

روایات چندی در منابع روایی شیعه وجود دارد که

به نظر برخی از فقیهان اطلاق و عموم آنها حاکی

از عدم جواز تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن می‌باشد.

1- علی بن سالم از امام صادق (ع) روایت می‌کند: قال ان اشد الناس عذاباً ‌یوم القیامه رجل اقرّ نطفته فی رحم یحرم علیه یا (أقرّ نطفهً فی رحم محّرم علیه) (وسائل،

ج 14، ص 239).

« شدیدترین کیفر در روز قیامت از آن مردی است که نطفه خود (یا نطفه) را در رحمی جای دهد که بر او حرام است».

2- سلیمان بن داود می‌گوید از چندین نفر از اصحاب امامیه شنیدم که از امام صادق چنین نقل کردند: لن یعمل ابن آدم عملاً اعظم عند ا... من رجل ... او افرغ ماءه فی امراه حراماً (وسائل، ج14، ص 239).

«کاری زشت‌تر از این نزد خداوند نیست که مردی منی خود را در رحم زنی به طریق حرام وارد نماید».

3- در روایت دیگری اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) چنین نقل می‌کند:

الزنا شرّ (أشرّ – ن-خ) أو شرب الخمر و کیف صار فی الخمر ثمانون (ثمانین – ن خ) و فی الزنا مائه؟ فقال: یا اسحاق الحّد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفه ولو ضعه ایاها فی غیر موضعها الذی أمره ا... به (وسائل،

ج 14، ص 67).

« امام صادق (ع) در پاسخ به این پرسش که آیا زنا بدتر است یا میگساری و چرا میگساری هشتاد تازیانه و در زنا صد تازیانه مقرر شده است؟ فرمود: حد هر دو یکی است اما این اندازه برای آن افزوده شده که نطفه را تباه کرده و در جایی جز آنجا که خداوند مقرر فرموده، نهاده است.

4- در کتاب الجعفریات از پیامبر اکرم (ص) چنین نقل شده است:

ما من ذنب اعظم عندا... بعدالشرک من نطفه حرام وضعها امرؤ فی رحم لاتحّل له (مستدرک الوسائل، ج14، ص 335).

«‌پس از شرکت به خداوند گناهی بزرگتر از این نزد خدا نیست که مردی نطفه حرامی را در رحم زنی بیگانه قرار دهد».

نظیر همین روایات با اندک تفاوتی در الفاظ، از پیامبر اکرم (ص) در صفحه336 منبع فوق آمده است.

5- از امام صادق (ع) چنین روایت شده است:

اتی النبی (ص) اعرابی فقال یا رسول ا...: اوصنی. فقال: احفظ مابین رجلیک (وسائل، ج 14، ص 27).

« مردی عرب نزد پیامبر مشرف و به ایشان عرض نمود: ‌ای فرستاده خدا، مرا راهنمایی نما، پیامبر فرمود: مراقب مابین دو پایت باش».

6- در روایت دیگری هم از امام باقر (ع) چنین نقل شده است: ما من عباده أفضل من عفّه بطن و فرج (وسائل،

ج 14، ص 270).

« هیچ عبادتی برتر از پاکدامنی و احتیاط در امر خوردنیها و آشامیدنیها نیست».

چگونگی دلالت روایات بر حرمت انتقال اسپرم مرد بیگانه: به حکم روایت نخست، قرار دادن نطفه در اندام تناسلی زن بیگانه با مرد صاحب اسپرم حرام اعلام شده است. از آنجا که طریقه اقرار نطفه در رحم مشخص نشده است، چنین استدلال شده است که نفس اقرار نطفه موضوع حرمت بوده و طریق خاص ورود خصوصیتی ندارد. براساس همین برداشت، فقهای امامیه فتوی بر حرمت انزال منی در مهبل داده‌اند . البته برخی از فقیهان روایت مزبور را تنها ناظر بر حرمت لقاح اسپرم مرد بیگانه با تخمک زن در فضای رحم دانسته‌اند. از نظر ایشان از آنجا که واژه (نطفه) مذکور در این روایت به معنای «آمیخته اسپرم مرد و تخمک زن»‌است، علیهذا موضوع حرمت، بسته شدن نطفه مرد با تخمک زن بیگانه است . بر این اساس، تزریق اسپرم مرد بیگانه زمانی حرام است که منجر به انعقاد جنین و حاملگی گردد. همین نویسنده در ادامه می‌افزاید «اگرچه لحن روایت ناظر به تحریم اقرار نطفه بر مرد است، ولی بعید نیست که این عمل بر زن هم همزمان حرام باشد، چه آنکه قرار دادن نطفه امری است که دو طرف در آن نقش دارند .

بر طبق روایت دوم هم ریختن ماء مرد در رحم زن بیگانه حرام اعلام شده است. از آنجا که روایت مزبور حکم حرمت را منحصر در ریختن نطفه به روش خاصی ننموده است، چنین استنباط شده است که موضوع حرمت، مجرد ریختن نطفه مرد بیگانه در رحم زن است و روش ادخال خصوصیتی در ترتیب حکم ندارد. در مورد این روایت هم ادعا شده است که بدلیل ذکر واژه «نطفه» افراغ نطفه در رحم زن بیگانه زمانی حرام است که منجر به لقاح حاملگی گردد .

روایت سوم نیز با صراحت بیشتری قرار دادن نطفه در رحم زن بیگانه را موضوع مستقل برای حرمت اعلام می‌کند، زیرا این روایت علت بیشتر بودن تعداد تازیانه‌ها در حد زنا در مقایسه با نوشیدن شراب را قراردادن نطفه در غیر از آن جایگاهی که خداوند مقرر کرده می‌داند.

مطابق روایت چهارم هم قرار دادن نطفه مردی در رحم زنی که بر او حلال نیست ممنوع اعلام شده است.

از آنجا که در این روایت نحوه قرار دادن موضوع حرمت بیان نشد است، اطلاق آن شامل وضع نطفه با ابزار طبی هم می‌شود.

در دو روایت آخری هم توصیه به مراقبت از فرج و شرمگاه شده است و از آنجا که متعلق حفظ بیان نشده است ممکن است، همانند آنچه در خصوص آیات قرآن بیان شده، لزوم حفظ از هر امری که مربوط به فرج است استظهار گردد.

ج- مقتضای قاعده احتیاط

از آنجا که فروج مردان و زنان منشأ تکون اطفال است و بی مبالاتی در حفظ آنها منجر به اختلاط نسب اشخاص می‌گردد، قانونگذار اسلام به تنظیم احکام ناظر بر آن عمدتاً به هنگام شک در وجوب و حرمت امری بر اجرای اصل برائت و اباحه پای می‌فشارند، مع ذلک در پاره‌ای مواضع از جمله حفظ فروج، از این قاعده عدول و از لزوم احتیاط و دوری کردن از امور مشکوک مربوط به فروج حمایت می‌کنند. این اهتمام را می‌توان در مباحث مربوط به دلایل نکاح، طلاق، عده، فرزند ناشی از شبهه و حدود به روشنی مشاهده نمود. چنین دیدگاهی ریشه در روایاتی دارد که از ائمه (ع) برجای مانده است. ذیلاً ‌به پاره‌ای از این روایات اشاره می‌شود.

1- در روایت شعیب الحداد امام صادق(ع) در داوری پیرامون قضیه‌ای که در آن مردی از یاران ایشان تصمیم به ازدواج با زنی داشت که به روش مقبول شیعه اطلاق نگرفته بود فرمود:

هو الفرج و امرالفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا تیزوجها (وسائل، ج14، ص 193).

« در قضیه مزبور فرج مطرح است و موضوع فرج مساله مهمی است و از آن طفل متولد می‌گردد و ما احتیاط می‌کنیم پس با آن زن ازدواج نکنید».

2- در روایت علاءبن سیابه هم امام صادق (ع) در خصوص زنی که به مردی وکالت داده بود تا او را به مرد دیگری تزویج نماید فرمود:

ان النکاح اَحری و اَحری ان یحتاط فیه و هو فرج ومنه یکون الولد (وسائل ج13، ص 286. همچنین رک: ج14، باب 157، ص 193، ج18، باب12، ص 116).

«نکاح امر مهمی است و سزاوار است که در آن احتیاط شود، زیرا در نکاح مساله فرج مطرح است و از آن فرزند بوجود می‌آید».

گروهی از فقیهان با استناد به روایات مزبور و دیگر احادیثی که در منابع روایی قابل ردیابی است، ترک عمل مذبور را مشمول لزوم احتیاط دانسته‌اند .

د- مغایرت با اغراض تشریع ازدواج

پاره‌ای از فقیهان با اعتراف به اینکه هیچ نص و عموم و اطلاق قرآنی و روائی بر منع انتقال اسپرم فرد بیگانه به رحم زنی دیگر وجود ندارد، مع ذلک با تجویز آن مخالفت نموده‌اند. به عنوان نمونه، مرحوم آیت ا... میلانی می‌گوید: « از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی) چیزی به نظر نرسیده است، ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی میتوان گفت که یقیناً جایز نیست ». همچنین حضرت آیت ا.. صافی گلپایگانی میگوید: «پذیرش این روش مغایر با اغراض قانونگذار اسلام در تشریح ازدواج و برقراری روابط زناشویی و بقای خانواده و موجب ازدواج و برقراری روابط زناشویی بین زن ومرد مدنظر قانونگذار اسلام بوده است. ایشان همچنین استدلال می‌کنند پذیرش این روش باروری و تولیدمثل انسانی مستلزم نتایجی است که کمتر کسی آن را خواهد پذیرفت. بدین معنی که اگر انتقال اسپرم غیر زوج به زنی روا باشد، لازمه آن پذیرش جواز انتقال نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و برادر به خواهر و سایر محارم است، زیرا اگر اصل اولی در این گونه موارد اباحه و حلیت باشد، هیچ تفاوتی بین نطفه محارم و غیر محارم وجود ندارد،

در حالی که شامه فقاهتی هر فقیهی از پذیرش آن اکراه دارد .

2/1 – تزریق تخمک زنی دیگر به کمک تکنیک

Gamate Intra Fallopian Transfer GIFT

1/2/1- توصیف تکنیک GIFT

استفاده از تخمک زنی دیگر زمانی است که شوهر واجد اسپرم مناسب است ولی زن واجد تخمک مناسب نیست. در اجرای این روش ابتدا اسپرم و تخمک مورد نیاز به روش‌های مختلف تهیه شده و سپس همراه با هم بدون اینکه با یکدیگر ترکیب شوند وارد لوله رحم می‌شوند تا هم لقاح و هم رشد جنین بطور طبیعی در داخل لوله رحم انجام گیرد.

2/2/1- وضعیت شرعی تزریق تخمک زنی دیگر

در خصوص وضعیت شرعی وارد ساختن تخمک متعلق به غیر به اندام تناسلی زن با هدف بارور سازی و

تولید مثل، بحث و گفتگوی مستقلی تاکنون به عمل نیامده است. بیشترین تکیه گفتگوی فقیهان وارد ساختن اسپرم مرد بیگانه است ولی با عنایت به واقعیت‌های عالم پزشکی فرض مزبور بسیار معمول بوده و بدین جهت لازم است وضعیت شرعی انتقال تخمک متعلق

به غیر به نحو روشن معین شود.

به نظر می‌رسد به لحاظ تحلیلی فرض مزبور خود به دو فرض جزئی تر قابل تحلیل است. نخست آنکه، زن صاحب تخمک همسر دوم مرد صاحب اسپرم است، خواه همسر دایم و یا موقت. دوم آنکه، زن صاحب تخمک هیچ گونه ارتباط زوجیت قانونی با مرد صاحب اسپرم ندارد. آنچه مسلم است هیچ دلیل و مدرکی خاص مبنی بر جواز یا حرمت دو فرض مزبور در دسترس نیست. ولی با ملاحظه ادله و مدارکی که در خصوص منع تزریق اسپرم بیگانه فوقاً روایت شده است می‌توان مبنای منع یا جواز این فرض را هم نشان داد.

به هنگام بررسی وضعیت شرعی انتقال اسپرم مرد بیگانه ملاحظه شد که آیات چندی وجود دارد که

به موجب آنها زنان همانند مردان موظف به حفظ فروج خویش شدند. آیات 5 تا 7 سوره مومنون به نحو عموم کلیه مومنین اعم از زن و مرد را به داشتن وصف «حافظ فروج» ‌ستوده و بدینوسیله از آنان خواسته حافظ فروج خویش باشند. کما اینکه آیات 35 احزاب و 31 نور هم به صراحت زنان مسلمان و مومن را همانند مردان مسلمان و مومن به داشتن وصف «حافظ فروج»‌ ستایش نموده و از آنان اکیداً ‌خواسته که مراقب فروج خویش باشند. نظیر همین لحن در آیات 29 تا31 معارج به نحو عام در مورد نمازگزاران وارد شده است و بدین‌وسیله آنان را توصیه به «حفظ فروج» نموده است.

ملاحظه آیات مزبور نشان می‌دهد که موضوع حرمت خصوص ترک مراقبت و حفاظت از فروج است. از آنجا که نوع خاصی از محافظت منظور نشده است، به نظر می‌رسد تزریق تخمک متعلق به غیر در حکم تزریق اسپرم می‌باشند. زیرا، هیچ خصوصیتی در اسپرم وجود ندارد که موجب اختصاص آیات مزبور نسبت به آن شده و شامل تخمک نشود. هر دو جزء به یک اندازه در تکون جنین نقش داشته و علیهذا باید در شمول عموم آیات علی السواء باشند. بنابراین هر عمل که منافی حفظ فروج باشد مشمول ممنوعیت مستفاد از آیات مزبور می‌شود، خواه ورود اسپرم باشد یا تخمک و خواه تزریق مزبور منجر به لقاج و تشکیل جنین شود و یا چنین پیامدی بدنبال نداشته باشد. در خصوص مفاد روایات هم سابقاً ملاحظه شد که پاره‌ای از آنها مجرد «افراغ ماء» ‌و گروه دیگر «اقرار النطفه» در رحم غیر حلال را تحریم نمودند، گر چه روایات ناظر بر مردان است ولی اولاً‌ مورد مخصص نمی‌شود و ثانیاً‌ با الغاء خصوصیت می‌توان حکم مزبور را به موضوع بحث تعمیم داد. دلیل وجود ندارد که حکم مزبور را به خصوص اسپرم اختصاص دهد، چون در فرض مزبور هم در نهایت باروری از ترکیب نطفه زن و مرد نامحرم است. البته همانطوریکه سابقاً ‌ملاحظه شد در تفسیر این دسته از روایات دو دیدگاه وجود دارد. به نظر برخی از فقیهان موضوع حرمت، لقاح اسپرم و تخمک زن ومرد فاقد رابطه زوجیت است و نه خصوص وارد ساختن اسپرم .

بر اساس تفسیر مزبور، تزریق تخمک متعلق به همسر مرد صاحب اسپرم علی الاصول باید فاقد منع باشد، زیرا موضوع حرمت لقاح اسپرم و تخمک زن و مرد فاقد رابطه زوجیت است در حالیکه در فرض مزبور صاحب تخمک همسر صاحب اسپرم است. این عدم ممنوعیت در فرضی که صاحب رحم همسر دوم مرد صاحب اسپرم باشد قویتر به نظر می‌رسد، زیرا در این فرض رحم محل لقاح هم بر صاحب اسپرم حلال بوده ومشمول عناوین رحم غیر حلال هم نمی‌شود.

ملاحظه مفاد قاعده احتیاط به نحوی که سابقاً‌ توصیف شد شامل تخمک زن دیگر هم می‌شود، زیرا هر دو جزء یعنی اسپرم و تخمک متعلق به غیر بوده و ورود آنها بر خلاف ملاک لزوم احتیاط است. اختصاص لزوم احتیاط به خصوص اسپرم و استثناء تخمک بدون دلیل است، زیرا هر دو به یک اندازه در تحقق لقاح و تشکیل جنین نقش دارند .

قاعده ضرورت رعایت اغراض تشریع ازدواج هم مانند قاعده لزوم احتیاط در امر فروج و نکاح است. استفاده از تخمک دیگری در برخی موارد برخی از پیامدهای نامطلوبی را در پی خواهد داشت که در خصوص تزریق اسپرم مرد بیگانه مورد تاکید مخالفان قرار گرفت.

3/1 – انتقال تخمک بارور شده(Zygote) به کمک تکنیک zygote Intra Fallopian Transfer ZIFT

1/3/1- توصیف تکنیک ZIFT

به لحاظ فقهی تکنیک‌های GIFT و IUI از جهاتی با یکدیگر تشابه دارند. وجه مشترک آن دو در این است که در هر دو تکنیک عنصر ژنتیکی متعلق به غیر بدون هیچ تغییر و تصرفی به رحم زن متقاضی درمان انتقال داده می‌شود. النهایه در تکنیک IUI اسپرم و در تکنیک GIFT تخمک و اسپرم لقاح نیافته منتقل می‌گردد. اما در تکنیک ZIFT اینگونه نیست. آنچه به کمک این تکنیک به رحم زن متقاضی بچه انتقال داده می‌شود اسپرم و تخمک نیست بلکه تخمک بارور شده می‌باشد. تکنیک مزبور یک نوع روش نسبتاً‌متفاوت و جدیدی از روش GIFT است. در این روش تخمکها به مقدار مناسب از طریق لاپاراسکوپی از تخمدان و یا از طریق سونوگرافی از راه واژن بدست آمده و آنگاه در ظروف آزمایشگاهی در مجاورت اسپرمها قرار داده می‌شوند تا بارور شوند. تخمک‌های بارور شده قبل از شروع به تکثیر سلولی به مقدار کافی توسط سوزن‌های هدایت شونده به لوله‌های رحم انتقال داده می‌شوند تا در آنجا مراحل رشد خود را طی نمایند. تخمک بارور شده‌ای که به کمک تکنیک ZIFT به لوله رحم انتقال داده می‌شود زایگوت Zegote نامیده می‌شود.

2/3/1 – وضعیت شرعی انتقال زایگوت متعلق به بیگانگان

آنچه در این روش به رحم انتقال داده می‌شود اسپرم و تخمک نیست، بلکه یک موجود سلولی دیگری است که به لحاظ علمی نه نام اسپرم برآن صادق است ونه تخمک. وضعیت مزبور این پرسش را بر می‌انگیزد که آیا ادله و مدارک پیشینی که در رابطه با بکارگیری تکنیک‌های GIFT و IUI مورد بررسی قرارگرفت نسبت به استعمال روش مزبور قابل انطباق می‌باشد یا خیر؟

آنچه مسلم است این است که موضوع احکام مستفاد از این ادله نه اسپرم است و نه تخمک. اساساً دانش پزشکی زمان صدور ادله مزبور با این موجودات ژنتیکی آشنایی چندانی نداشت. آنچه در این ادله و مدارک موضوع احکام قرار گرفته‌اند، عناوینی چون «حفظ فروج»، «نطفه» و «ماء» ‌است. بدین ترتیب، اساسی‌ترین پرسش این است: آیا زایگوت مشمول احکام مندرج در این ادله می‌باشد یا خیر؟

از نقطه نظر آیات مورد استناد، آنچه بدواً قابل استظهار است لزوم حفظ فروج است. از آنجا که آیات مزبور به نحوه حفظ و آن چیزهایی که باید از آن فروج حفظ شوند اشاره نشده است، عده‌ای از فقیهان و نویسندگان فقهی تصور کرده‌اند که آیات مزبور از یک عمومیت فراگیر برخوردار بوده و باید از هر آنچه را که مربوط به فروج است احتراز نمود. اگر چنین قرائتی از آیات مزبور پذیرفته گردد، طبیعتاً باید انتقال زایگوت متعلق به زن و مرد بیگانه ممنوع اعلام شود، زیرا مخالف لزوم حفظ فروج از غیر آن اموری است که به موجب ذیل برخی از این آیات استثناء شده است. به عبارت دیگر، اطلاق و عموم آیات مزبور حاکی از لزوم حفظ و مراقبت صاحبان فروج از هر آنچه که متعلق به غیر است بوده و تنها مصادیق مندرج در ذیل پاره‌ای از آن آیات مشمول حکم وجوبی مزبور نمی‌شود. مضافاً ‌بر این، چنانچه پذیرفته شود که به موجب آیات مزبور تزریق اسپرم متعلق به بیگانه و یا تخمک متعلق به زنی دیگر به رحم زن متقاضی بچه‌دار شدن نارواست، علی‌الاصول باید زایگوت حاصل از اجزاء ژنتیکی متعلق به دیگران هم ممنوع شود. زیرا، همان ملاکی که در اجزاء ژنتیکی لقاح نشده موجب تحریم تزریق است در رابطه با تخمک لقاح شده متعلق به بیگانه قابل درک است. بدین معنی، همانطوریکه تزریق اسپرم متعلق به مرد بیگانه و یا تخمک زنی بیگانه به رحم زنی خلاف لزوم حفظ فروج از بیگانه است، انتقال زایگوت حاصل از اسپرم و یا تخمک بیگانه هم خلاف لزوم حفظ فروج از غیر است و مجرد لقاح تخمک با اسپرم تغییر خاصی در موضوع حکم مزبور ایجاد نمی‌کند که منجر

به اختصاص حکم به خصوص اسپرم و تخمک لقاح نیافته شود.

ملاحظه روایات مورد استناد هم نشان می‌دهد که مفاد ظاهری همه آنها یکسان نیست. در پاره‌ای از روایات «اقرار نطفه در رحم بیگانه» ممنوع اعلام شده است و در برخی دیگر از آنها «افراغ ماء در حم به نحو حرام» ممنوع شد. در روایات دیگری هم « تضییع ووضع آن در غیر موضعش»‌ تحریم شد.

به لحاظ تکنیک‌های تفسیر متون شرعی ممکن است بدواً به ذهن چنین خطور کند که «تخمک بارور شده»

در واقع همان «نطفه» و«ماء» مندرج در روایات مزبور است. در تأیید این استظهار ممکن است به روایاتی استناد گردد که واژه «نطفه» را در معنایی عام بکار برده به طوری که شامل مراحل متعددی از تحول و تکامل اجزای ژنتیکی متعلق به زن و مرد نظیر اسپرم و تخمک لقاح نیافته، تخمک بارورشده و حتی تخمک بارور شده‌ای که شروع به تکثیر سلولی نموده و به مراحلی از رشد و تکامل رسیده می‌شود. برمبنای روایات مزبور، موجود سلولی حاصل از لقاح اسپرم و تخمک تنها زمانی از عنوان «نطفه» مندرج در روایات موضوع بحث خارج می‌شود که به مرحله‌ای از رشد برسد که مشمول عنوان «علقه» گردد. در این راستا همچنین می‌توان روایاتی را مورد توجه قرار داد که سقف زمانی برای این مرحله از رشد تعیین نموده و تا قبل از 40 روز از زمان لقاح و لانه‌گزینی آن را مشمول «نطفه» دانسته و درست پس از 40 روز است که مشمول عنوان«علقه» می‌شود .

بر فرض تردید در شمول عناوین مزبور به لحاظ اصول تفسیر الفاظ، می‌توان با عنایت به ملاک حکم مستفاد از این روایات احتمال حرمت چنین انتقالی را تقویت نمود. توضیح اینکه در مواجهه با اینگونه ادله شرعی با دو نوع رویکرد می‌توان برخورد نمود. نخست آنکه، حکم مستفاد از این روایات تعبدی بوده و ملاک واقعی حکم بر ما ناشناخته باشد. بر این اساس چون ملاک حکم ناشناخته و غیرقابل احراز است، این احتمال می‌رود که عنوان نطفه در وضع حکم دخالت داشته باشد. در چنین وضعیتی تعمیم حکم به موضوعات مشابه قیاس بوده که از نظر اصولی فاقد اعتبار برای احراز حکم شرعی است. بدین ترتیب باید به قدر متقین مستفاد از این روایات را واجد ملاک قابل احراز بدانیم نتیجه به گونه دیگری خواهد بود. ممکن است ادعا شود ملاک حرمت ادخال نطفه و ماء متعلق به غیر فساد و زوال مواریث و انتطاع نسب و ابهام روابط حقوق اطفال و پدر و مادر و دیگر اقوام باشد؛ ‌ملاک‌هایی که در روایات متعددی مورد تاکید ائمه (ع) قرار گرفت .

اگر ملاک حرمت مستفاد از این روایات چنین باشد، انتقال زایگوت حاصل از اسپرم و تخمک متعلق به مرد و زن بیگانه وضعیتی مشابه با تزریق اسپرم و حتی تخمک متعلق به غیر دارد، زیرا انتقال زایگوت متعلق

به دیگران هم چه بسا منجر به بروز چنین نتایج نامطلوبی شود.

از دو دلیل دیگر یعنی قاعده احتیاط و ضرورت اجتناب از تجویز اعمالی که لوازم آن مغایر با اغراض شارع در تشریح ازدواج است هم می‌توان احتمال حرمت را تقویت نمود، زیرا زایگوت از این حیث با اسپرم و تخمک بارور نشده هیچ تفاوتی ندارد. چنانچه به موجب این دو دلیل تزریق آنها ممنوع باشد، زایگوت حاصل از لقاح اسپرم و تخمک زن و مرد فاقد رابطه زوجیت هم مشمول حرمت مزبور می‌گردد. هیچ خصوصیتی در اسپرم و تخمک وجود ندارد که منجر به اختصاص حکم مزبور به خصوص اسپرم و تخمک لقاح نیافته گردد.

4/1 – انتقال رویان یا جنین (Embryo Transfer=E.T.) متعلق به بیگانگان به کمک تکنیکIn vitor fertilization IVF

1/4/1- توصیف تکنیک IVF یا باروری آزمایشگاهی

باروری آزمایشگاهی هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که امکان باروری طبیعی به دلایلی میسر نباشد. بر این اساس، لقاح اسپرم و تخمک و مراحلی از رشد سلولی جنین لازم است در خارج از بدن و درون ظرف آزمایشگاهی صورت پذیرد. در اجرای این روش لازم است تخمک و اسپرم به میزان لازم از زن و مرد اخذ شود. بدین منظور، به کمک تکنیک‌های نوین پزشکی اقدام به تحریک تخمک‌گذاری در زن شده و بدین وسیله تخمک‌های مناسب به میزان کافی تحصیل و آنگاه

به مقدار کافی اسپرم درمجاورت آنها در ظروف آزمایشگاهی قرار داده تا لقاح بطور طبیعی

صورت پذیرد. البته در برخی موارد ممکن است اسپرم تولیدی مرد قدرت نفوذ در تخمک را نداشته باشد که هم اکنون به کمک تکنیک جدیدی به نام ICSI و یا

Intra Cytoplasmic sperm injection (میکرواینجکشن) ‌عمل نفوذ اسپرم به داخل تخمک تحقق میابد. تخمک‌های بارور شده تحت نظارت متخصصین امر به مدت کافی معمولاً حداکثر تا 72 ساعت شروع به تکثیر سلولی می‌نماید. هنگامی که تخمک‌های بارور شده به حدود 6 تا 8 سلول تبدیل شدند آماده برای انتقال به داخل لوله رحم و یا انجماد شده و برای استفاده‌های آتی در فریزرهای ویژه نگهداری شوند.

2/4/1- وضعیت شرعی لقاح خارج رحمی

بکارگیری تکنیک IVF موجب طرح چند پرسش اساسی در حوزة حقوق شرعی می‌شود. نخست آنکه آیا

قرار دادن اسپرم مرد بیگانه در مجاورت تخمک متعلق به زنی به منظور لقاح طبیعی آنها شرعاً مجاز است؟ دوم آنکه چنانچه اسپرم خود قادر به نفوذ به داخل تخمک نباشد وارد ساختن آن به درون تخمک به کمک تکنیک ICSI شرعاً‌چه وضعیتی دارد؟ سوم آنکه انتقال تخمک بارور شده‌ای که شروع به تکثیر سلولی نموده به داخل لوله رحم زن چه وضعیتی شرعاً دارد؟

دو پرسش نخست تا کنون توسط هیچیک از نویسندگان فقهی مورد توجه قرار نگرفت. علیهذا نحوه انطباق ادله قابل استناد بر این موضوع از منظر فقیهان روشن نیست. مع ذلک با ملاحظه ادله و مدارکی که سابقاً بررسی شد می‌توان اظهار داشت که عمل مزبور فاقد منع شرعی است. زیرا هیچیک از عناوین محرم شرعی چه مذکور در ادله بررسی شده در این نوشتار و چه در سایر منابع فقهی بر عمل مزبور قابل انطباق نیست. توضیح آنکه هیچ یک از آیات سابق الذکر شامل فرض لقاح اسپرم با تخمک در خارج از بدن نیست، زیرا موضوع این آیات فروج و متعلق آنها حفظ فروج است. حتی بنابر دیدگاه طرفداران عمومیت آیات مزبور فرض مزبور از شمول موضوع این آیات تخصصاً خارج است.

از نقطه نظر روایات هم وضعیت به همینگونه است زیرا عمل ترکیب اسپرم با تخمک تحت هیچیک از عناوین مندرج در این روایات نظیر«افراغ ماء الغیر فی رحم محرم» و یا «ادخال النطفه فی رحم حراماً» قرار نمیگیرد هر چند ترکیب این دو عنصر با یکدیگر با هدف تولید فرزند باشد. روایات ناظر بر« منع تضییع النطفه و وضع آن در غیر موضعش» ‌هم شامل فرض مزبور نمی‌شود، زیرا به قرینه موجود در خود آن روایات، مقصود رحم زنی دیگر است . روایات ناظر بر منع «عزل منی» هم در این خصوص قابل استناد نیست زیرا اولاً دلالت بر منع ندارند، بدلیل اینکه روایاتی چند در دسترس است که با اینکه هم تعداد آنها بیشتر و هم سند آنها صحیح تر می‌باشد، دلالت بر جواز این امر دارد . ثانیاً عمل ترکیب اسپرم با تخمک در خارج رحم تحت عنوان «عزل منی»‌ قرار نمی‌گیرد .

در این خصوص که آیا ترکیب تخمک و اسپرم زن و مرد بیگانه در خارج رحم مشمول قاعده اولیه برائت و حلیت است و یا محکوم به احتیاط، فقیهان اظهار نظر صریحی تاکنون به عمل نیاورده‌اند. تنها در اعلام نظر مجمع فقه اهل البیت که متشکل از چندین فقیه صاحب نام حوزه‌های علمیه می‌باشد، چنین عملی خلاف احتیاط اعلام شده است .

به نظر می‌رسد احتیاط مزبور استحبابی می‌باشد، زیرا دلیلی بر وجوب احتیاط در این خصوص مشاهده نمی‌شود. مضافاً‌ بر این، به نظر می‌آید که احتیاط مستحبی هم باید دارای مبنا و ملاک معقولی باشد. اینکه در خصوص فروج و نکاح توصیه به احتیاط شده است، هم تحلیلی فقهی و هم قرائن موجود در روایات ناظر بر احتیاط نشان می‌دهد که لزوم احتیاط به منظور اجتناب از اختلاط میاه، نسب و اشتباه پدر ومادر طفل متولد می‌باشد. در حالیکه در فرض مزبور چنین توابع و لوازمی مطرح نیست؛ آیا ترکیب اسپرم و تخمک با یکدیگر و مطالعه نتایج ژنتیکی و پزشکی این لقاح و تکثیر سلولی مستلزم اختلاط میاه و نسب تشکیل دهنده ملاک و مبنای روایات ناظر بر احتیاط است؟

ضرورت اجتناب از تجویز امور مغایر با اعراض قانونگذار در تشریع ازدواج هم در این خصوص غیرقابل استناد است. ملاک و منطق قاعده مزبور تشویق افراد واجد شرایط نکاح به ازدواج و تشکیل خانواده و تولید فرزند جهت تکثیر نسل آدمی از مجرای صحیح و پرورش فرزندان شایسته تحت نظارت پدران ومادران شفیق و مهربان است. فلسفه تشریع ازدواج فراهم ساختن بقاء نسل انسان و پرورش انسانها در دامن زن و مرد شائق به فرزند و با انگیزه‌های لطیف انسانی است. منع بکارگیری تکنیکIUI به منظور تزریق اسپرم مرد بیگانه، حتی از نظر مخالفان جواز، جلوگیری از فرار زنان از تشکیل خانواده و تولید فرزند از راه دیگری غیر از ازدواج وبر هم خوردن نهادهای شرعی پدر، مادر، خواهر، برادر و نظایر آن است. در حالیکه هیچ یک از لوازم و نتایج نامطبوع مذکور از مجرد ترکیب اسپرم و تخمک بیگانه ناشی نمی‌شود، مگر آنکه موجود سلولی مزبور به رحم زنی منتقل و در آنجا به انسانی منجر گردد که این امر موضوع پرسش سوم بوده و ذیلاً بحث می‌شود.

3/4/1- وضعیت شرعی انتقال جنین متعلق به بیگانگان

بحث انگیز ترین پرسش در خصوص بکارگیری تکنیک IVF از نگاه حقوق شرعی، انتقال موجود سلولی مزبور به داخل لوله رحم است. آیا دلیل اقامه شده از سوی پاره‌ای از فقیهان به منظور ممنوعیت تزریق اسپرم و تخمک شامل فرض مزبور می‌شود؟

به هنگام بررسی قابلیت انطباق دلایل و مدارک قابل استناد در تحریم تزریق اسپرم مرد بیگانه بر انتقال زایگوت حاصل از لقاح اسپرم و تخمک زن و مرد به رحم زنی دیگر روشن شد که سیاق و مفاد آن احتمال تحریم انتقال زایگوت اینچنینی تقویت شد. اگر آن قرائت از ادله و مدارک پذیرفته شود، بنظر می‌رسد انتقال جنین هم وضعیتی مشابه زایگوت داشته باشد. زیرا اولاً انتقال جنین متعلق به غیر هم مخالف فریضه حفظ فروج از غیر بوده و از این جهت با زایگوت تفاوتی ندارد. زایگوت هیچ خصوصیتی ندارد که موجب اختصاص حکم به آن شود. ثانیاً، روایات هم «ادخال نطفه» و «ماء» متعلق به غیر را تحریم نمودند. چنانچه از واژه‌های مزبور تفسیر موسع به عمل آید به طوری که شامل زایگوت شود همان معنای فراگیر شامل جنین هم می‌شود. زیرا به لحاظ عرفی جنین در مرحله 6تا8 سلولی هم نطفه و ماء است؛ عرف بسیط بین زایگوت و رویان تفاوت قابل توجهی نمی‌بیند. ثالثاً، قاعده احتیاط و لزوم رعایت اغراض شریعت در تشریع نکاح هم بر فرض شمول، شامل فرض مزبور می‌شود.

2- ارزیابی و نقد دلایل مخالفان جواز

تاکنون با یک قرائت از ادله اولیه ناظر بر موضوعات بحث آشنا شدیم. ملاحظه شد که جمعی از صاحب نظران با ارائه تفسیری از آیات و روایات مربوطه و اصول و قواعد کلی فتوی بر حرمت انتقال اسپرم، تخمک، تخمک بارور شده و جنین متعلق به غیر داده‌اند. اینک ضمن ارزیابی دلایل مزبور قابلیت انطباق آنها بر موضوعات مطرح را بررسی خواهیم نمود.

1/2-ارزیابی مفاد آیات مورد استناد

گروهی از نویسندگان فقهی آیات مورد استناد را برای اثبات حرمت ادعایی کافی ندانستند. زیرا اولاً ‌آیات مزبور ناظر به زنان و روابط نامشروع با مردان بیگانه است؛ سیاق آیات مزبور نشان می‌دهد که معنای قطعی «نگهداری فروج از غیر همسران و کنیزان» حفظ از زنان و مردان بیگانه و دوری از هر نوع عمل با انگیزه بهره‌برداری جنسی است. در واقع مفاد آیات کنایه از این است که مرد و زن فاقد زوجیت (و یا ملکیت در نظام برده‌برداری) از یکدیگر لذت نبرند. قرائنی چون «یغضوا من ابصارهم و یغضضن من ابصارهنّ» آیات 30 و31 نور و «الاّ علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم» در آیات 6 مومنون و 20 معارج به روشنی حاکی از این است که مقصود مراقبت از فروج از غیر موارد مزبور در مستثنی در امور جنسی است و نه هر آنچه که به نحوی با فروج مرتبط می‌شود. عرف بسیط زمان نزول آیات مزبور هم جز این آیات مزبور نمی‌فهمید. به تناسب حکم و موضوع و سیاق آیات عرف زمان نزول از این آیات تنها اجتناب از اعمال جنسی می‌فهمید و نه یک معنای بسیار فراگیر به طوری که ورود نطفه با ابزار طبی را هم شامل می‌شود. پر واضح است که چنین معنایی شامل انتقال اسپرم، تخمک و تخمک بارور شده به کمک ابزار پزشکی با هدف باروری زن نمی‌شود.

ثانیاً از پاره‌ای روایات استفاده می‌شود که مقصود از حفظ فروج در آیات مزبور حفظ از نگاه دیگران است .

ثالثاً پاره‌ای از این آیات (آیات 5 تا 7 سوره مومنون و 29 تا 31 معارج) تنها مختص مردان است و در آنها نامی از زنان نیامده است . رابعاً ‌اگر فروج به معنای شرمگاه است، آیا تزریق اسپرم یا تخمک و یا تخمک بارور شده از طریق غیر واژن نظیر ناف زن مشمول حفظ فروج می‌شود؟ به نظر می‌رسد آیات مزبور مفید چنین عموم فراگیری نیست، باید معیار و ضابطه‌ای وجود داشته باشد که بر اساس آن پاره‌ای اعمال مشمول آن ممنوع شود. نمی‌توان با یک حکم اعمال و مصادیق بسیار متفاوت را پوشش داد. حداقل باید یک شاخص و معیار کلی وجود داشته باشد تا به کمک آن مصادیق متعدد را تحت پوشش قرار دهد. با ملاحظه سیاق عبارات آیات مزبور و فهم عرفی، مخصوصاً‌ فهم عرفی زمان نزول آیات مزبور، بنظر می‌رسد معیار و ضابطه کلی در آیات مزبور التذاذ و بهره‌برداری جنسی است. بنابراین آیات مزبور مفید معنایی فراگیر است ولی نسبت به افرادی که تحت ضابطه کلی مزبور واقع می‌شوند، نه هر فردی.

در خصوص دو آیه 22و23 سوره نساء هم که پاره‌ای از فقیهان بدان استناد نموده‌اند گفته شده است که اولاً ‌اراده اینچنین عمومی از آیات مزبور مستلزم تخصیص اکثر است . ثانیاً‌ قرائن چندی در خود این آیات (و ان تجمعوا بین الاختین) و (واحل لکم ماوراء لکم) و آیات ماقبل (ولا تنکحوا مانکح آباوکم الا ما قد سلف ...) و آیات ما بعد (ومن لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات...) وجود دارد که حاکی از انصراف قطعی آیات مزبور به ازدواج با زنان مذکور در دو آیه 22 و 23 سوره نساء بوده و شامل انتقال اسپرم، تخمک و تخمک بارور شده متعلق به دیگران به کمک ابزار پزشکی به اندام تناسلی زنان نیست .

بر فرض تنزل و پذیرش ارتباط مفاد آیات مزبور با موضوعات مطروحه، به نظر می‌رسد استدلال به آیات مزبور برای تحریم همه فروض مورد بحث ناتمام است. توضیح اینکه چنانچه لزوم حفظ فروج یک حکم تعبدی محض باشد. علی الاصول انتقال اجزاء ژنتیکی متعلق به غیره، خواه در شکل اسپرم یا تخمک و یا تخمک بارور شده منافی با تکلیف حفظ فروج ازهمه چیز بوده و حرام است. زیرا به حکم آیات مزبور فضای رحم تنها محل ورود اجزای ژنتیکی متعلق به شوهر و پرورش جنین حاصل از تخمک خود زن و اسپرم شوهرش است. اما اگر انشاء حکم مزبور به منظور حفظ نسب و تشخیص هویت پدر و مادر طفل متولد باشد، دلیلی بر شمول همه فروض نیست، زیرا در پاره‌ای موارد هم صاحب تخمک مشخص است و هم صاحب اسپرم. به عبارت دیگر، ملاک حکم وجوب حفظ فروج جلوگیری از تکون کودک مشتبه النسب در فضای رحم است. حال اگر تخمدان زن متقاضی بچه‌دار شدن امکان تولید تخمک مناسب داشته باشد و احتمال لقاح اسپرم تزریقی با تخمک مزبور باشد، ممکن است موجب اختلال میاه و اشتباه نسب و مالاً ‌عدم احراز هویت والدین واقعی طفل متولد بشود. ولی چنانچه موضوع انتقال، تخمک بارور شده‌ای که صاحبان آنها مشخص است بوده و یا در فرض تزریق اسپرم مرد بیگانه به کمک تکنیک IUI و یا تخمک متعلق به غیر به کمک تکنیک GIFT، چنانچه به لحاظ علمی زن پذیرنده اسپرم و یا تخمک غیر فاقد تخمدان مناسب برای تولید تخمک باشد و یا قطع به عدم لقاح اسپرم با تخمک تولیدی زن پذیرنده وجود داشته باشد هیچ اشتباه و اختلاطی تحقق نخواهد یافت. جنین متکون مسلماً محصول لقاح اسپرم وتخمک افراد مشخص خواهد بود.

2/2- ارزیابی روایات مورد استناد

1/2/2- دلالت روایات بر حرمت انتقال اسپرم

علیرغم اعتماد جمع قابل توجهی از نویسندگان فقهی بر روایات مزبور در تحریم تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن، گروهی از صاحب نظران فقهی از چند جهت روایات مورد استناد را برای اثبات حرمت کافی ندانستند . نخست آنکه سند پاره‌ای از این روایات ضعیف بوده و ارزش استنادی ندارند . دوم اینکه اساساً‌ روایات مزبور ارتباطی با موضوعات محل بحث ندارند. سیاق عبارات روایات مزبور عمدتاً‌ ناظر به روابط نامشروع زن ومرد فاقد رابطه زوجیت با یکدیگر است. عباراتی چون: من اقرّ نطفته (نطفه) و یا « من افرغ مائه فی رحم یرحم علیه (محرم علیه) » عرفاً‌ کنایه از رابطه نامشروع است، نه اینکه در مقام بیان موضوع مستقلی برای حرمت:؛ یعنی مجرد ریختن و قرار دادن منی در رحم باشد . محدثین بزرگی چون صاحب وسائل و محدث نوری هم چنین برداشتی از روایات مزبور داشته و به همین جهت آنها را تحت عنوان «تحریم الانزال فی فرج المراه المحرمه و وجود العزل فی الزنا» آورده‌اند. اینگونه مواجهه با روایات نشان می‌دهد که ریختن منی در مهبل زن بیگانه موضوع مستقل برای حکم حرمت باشد. ثالثاً بر فرض تنزل و پذیرش عمومیت روایات مزبور، ادعای مخالفان در همه موارد قابل اثبات نیست، زیرا اگر بر اساس روایت اول مجرد افراغ المنی درمهبل زن بیگانه به هر طریق موضوع حرمت مستقل باشد، باید مرد و زن زناکار علاوه بر تحمل مجازات زنا (صد ضربه تازیانه) به مجازات اضافی محکوم شوند، مگر اینکه ثابت کنند که افراغ ماء مهبل صورت نگرفت. و یا بنا به روایت سوم که افزایش تعداد ضربات تازیانه در زنا را به خاطر افراغ ماء در مهبل معرفی می‌کند، اگر ثابت شود افراغ ماء در خارج مهبل بوده باید به 80 تازیانه محکوم شوند. آیا هیچ فقیهی حاضر به دادن چنین فتوایی خواهد شد؟ به نظر می‌رسد مقصود روایت اول از «‌اشدّ عذاباً»‌ مبالغه در قابل مجازات بودن زناکار است و نه اینکه خصوص اقرار المنی هم موضوع کیفر مستقلی است. همین نکته از روایت تحریم افراغ الماء در رحم زن بیگانه قابل استظهار است. به همین جهت در این روایت افراغ الماء را در کنار کشتن پیامبر و امام و انهدام کعبه قرار داده است. پر واضح است که مجرد اقرار نطفه از طریق ابزار طبی همسان با انهدام کعبه و کشتن پیامبر و امام نیست، بلکه مقصود زنا است. مضافاً ‌بر این روایت دوم «‌افراغ الماء فی امراه حراماً»‌ تحریم شده است. ظاهراً واژه «حراماً‌» وصف مصدر مخذوف یعنی «افراغاً» است. ترتیب روایت مذبور بر حرمت افراغی که حرام بودن آن از قبل معلوم است دلالت دارد، در حالیکه حرام بودن انتقال اسپرم، تخمک و تخمک بارور شده به کمک تکنیک‌های معمول پزشکی اول کلام است . روایت سوم هم به نظر می‌رسد در مقام تبیین حکمت صد ضربه تازیانه در رابطه با زنا است، نه اینکه درمقام بیان دو موضوع مستقل برای دو جرم متفاوت یعنی زنا و تضییع نطفه و قرار دادن آن در غیر موضع آن باشد. روایت چهارم هم با صراحت بیشتری حاکی از ارتباط آن با عمل زنا است و نه خصوص وضع النطفه در رحم حرام. به همین جهت پس از شرک به خدا قرار گرفته است. روایات بعدی هم حاکی از احتیاط در امر فروج است که به هنگام بحث از مقتضای قاعده احتیاط قلمرو آن روشن خواهدشد.

2/2/2- دلالت روایات بر حرمت انتقال تخمک

اثبات حرمت تزریق تخمک متعلق به زنی دیگر به کمک تکنیک GIFT از طریق روایات مزبور با دشواری بیشتری مواجه است. زیرا روایات مزبور ناظر بر نطفه مردان است و اشاره‌ای به نطفه (تخمک) زنان ندارد. استدلال بر اینکه موضوع حرمت مستفاد از این روایات لقاح اسپرم و تخمک زن و مرد بیگانه است و نه خصوص تزریق اسپرم، فاقد توجیه است. آنچه در این روایات تحریم شده قرار دادن منی و ریختن آن در رحم است. به علاوه قائل به این تفسیر بعید است به لوازم تفسیر خود در جای دیگر پایبند باشد. بر اساس تفسیر روایات به حرمت مجرد لقاح اسپرم و تخمک زن ومرد بیگانه نباید بین داخل و خارج رحم تفاوت گذارد و علی الاصول باید لقاح در خارج رحم با هدف انتقال به داخل رحم مشمول روایات مزبور گردد. درحالیکه ایشان در شمول روایات از این حیث تردید جای داشته و حتی استفاده از رحم جانشین (surrogacy) را مجاز می‌دانند . استدلال به اینکه لقاح در خارج رحم خصوصیت دارد و در فرض اخیر چون لقاح در خارج رحم است ناتمام است. زیرا موضوع روایات اقرار نطفه در رحم است و نه خصوص لقاح در رحم و در این قبیل موارد هم در نهایت تخمک بارور شده متعلق به دیگران در رحم مستقر می‌شود. سیاق عبارات روایات مزبور حداکثر حاکی از افراغ و اقرار اسپرم است و تعمیم حکم مستفاد از آنهابه خصوص تزریق تخمک متعلق به غیر مخصوصاً ‌در صورتی که صاحب تخمک همسر دوم مرد باشد بسیار دشوار است، زیرا عبارتی چون «من اقر نطفته فی رحم یحرم علیه»‌ و یا «‌ فی رحم لاتحل له»‌یا «‌فی إمراه حراماً» و یا «‌لوضعه ایاها فی غیر موضعها الذی امره ا... به» ‌همگی حاکی از اختصاص حکم به تزریق اسپرم مرد بیگانه است و امکان تعمیم آن به خصوص تزریق تخمک زنی دیگر قابل توجیه نیست. زیرا کدام رحم است که بر زنان حلال باشد که تزریق تخمک آنان به آن رحم مجاز و به دیگر رحمها حرام باشد؟

3/2/2- دلالت روایات بر حرمت انتقال زایگوت و جنین

در رابطه با شمول روایات مزبور بر انتقال زایگوت و جنین متعلق به غیر تردیدها بیشتر و جدیتر است. زیرا در روایات مزبور «اقرار النطفه» ‌و «‌افراغ الماء» ‌

تحریم شده است. با عنایت به قرائن موجود در این روایات و ظهور عرفی زمان صدور روایات مقصود تنها اجزاء ژنتیکی مرد است، مخصوصاً‌ که در روایت اولی بنا بر نسخه‌ای واژه «نطفه» ‌به خود مرد اضافه شده است. براین اساس تعمیم روایات مزبور به موضوع بحث قابل توجیه نیست، زیرا آن چه در فروض مورد بحث موضوع انتقال است اسپرم تنها نیست، بلکه تخمک لقاح شده مخصوصاً‌ پس از تکثیر سلولی غیر از اسپرم است. تردید در شمول زمانی بیشتر می‌شود که زایگوت و جنین حاصل از لقاح تخمک زنی با اسپرم شوهر زن پذیرنده باشد.

استدلال به اینکه واژه «نطفه» عرفاً‌ و در روایات چندی به معنای عام بکار رفته و شامل اسپرم و تخمک و تخمک بارور شده می‌شود، از جهاتی ناتمام است. نخست آنکه روایات ناظر به تقسیم‌بندی مراحل رشد موجود سلولی حاصل از اجزاء ژنتیکی مرد و زن بر حسب ایام، ضعیف و غیر قابل استناد است. دوم اینکه روایات تعیین کننده سقف زمانی برای مدت زمان اطلاق واژه «نطفه» ‌بر موجود سلولی با روایت دیگری در همین زمینه تعارض دارد، زیرا در روایت دیگری که از امام رضا (ع) نقل شده است مدت زمان دوران نطفه 30 روز و علقه هم 30 روز تعیین شده است (ان النطفه تکون فی الرحم ثلاثین یوماً‌ و تکون علقه ثلاثین یوماً ‌و تکون مضغه ثلاثین یوماً...) (وسائل، ج4، باب 64، ص1173). سوم آنکه، اساساً‌ قرائت مزبور از روایات موضوع بحث با واقعیت‌های پزشکی ناسازگار است؛ پس از چهل روز لقاح اسپرم با تخمک و لانه‌گزینی در رحم موجود سلولی مزبور شکل و هیات یک موجود انسانی به موجود سلولی مزبور شکل و هیات یک موجود انسانی به خود گرفته و غالب اعضاء و جوارح جسمانی آن هویت خاصی به خود می‌گیرد. نه اینکه تنها علقه‌ای محض (شبیه زالو)، آنطور که فقیهان معمولاً‌ در تفسیر «علقه»‌ اظهار می‌دارند، باشد. به نظر می‌رسد روایات مزبور، بر فرض صحت استناد به پیشوای معصوم، بر اساس دریافت‌های پزشکی آن بوده است. چهارم اینکه بر فرض صحت اطلاق عنوان «نطفه» بر تخمک بارور شده، اساساً پذیرش ادعای شمول روایات مزبور به لحاظ اصول زبان شناسی دشوار است. در فهم روایات باید ظرف زمانی صدور روایات را مورد توجه دقیق قرار داد. بر این اساس، فهم یک معنایی چنین فراگیر امکان پذیر نیست، زیرا در زمان صدور روایات مزبور اساساً ‌امکان اخذ تخمک از تخمدان زن و باروری خارج رحمی امکان پذیر نبوده، بلکه حتی به ذهن احدی هم چنین معنایی خطور نمی‌کرد. عمل مزبور مرهون دانش پزشکی جدید در سال‌های اخیر است. بنابراین، چگونه می‌توان پذیرفت که مقصود از روایات تحریم ادخال نطفه، ‌تحریم انتقال تخمک بارور شده و شروع به تکثیر سلولی نموده باشد؟ آیا می‌توان پذیرفت که در زمان صدور روایات مزبور واژه «نطفه» چنین ظهوری داشت؟

مضافاً بر این امور و بر فرض شمول «نطفه»‌ در روایات موضوع بحث قرائن متعددی وجود دارد که موجب انصراف قطعی آنها از فروض موضوع بحث می‌شود. در روایات مزبور، همانطوری که فوقاً اشاره شد، قرائنی چون «من أقرّ نطفه» ‌«من نطفه حرام وضعها امرؤفی رحم لا تحل له»، «من أقرّ نطفه فی رحم محرم علیه» «و افرغ ماءه فی أمرأه حراماً» و«لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعها»‌ وجود دارد که تماماً‌ حکایت از عدم شمول واژه «نطفه»و «ماء» مندرج در روایات مزبور و انصراف قطعی آنها به خصوص منی و ماء مرد دارد. براستی آیا استناد واژه نطفه به ضمیر مذکر در روایت اول و یا منع وضع «نطفه»‌ در رحم غیر حلال حاکی از انصراف واژه مزبور به خصوص منی مرد نیست؟ کدام رحم بر زن حلال است که روایت مزبور برخی را استثناء می‌نماید؟ روایات دیگر هم مسلماً‌ با قرائنی چون «رحم محرم علیه» «و افرغ ماءه فی إمرأه حراماً» «و لوضعه ایاها فی غیر موضعها» «و افرغ ماءه فی امراه حراماً» «و لوضعه ایاها فی غیر موضعها» انصراف به خصوص ادخال «نطفه» متعلق به مرد داشته و شامل مراحل بعدی رشد آن یعنی پس از لقاح با تخمک زن و شروع به تکثیر سلولی نمی‌شود.

به نظر می‌رسد واژه «نطفه» مندرج در روایات مورد بررسی، ‌بر فرض شمول آنها، به لحاظ لغوی، ‌استعمالات قرآنی و روائی بیشتر ناظر به موجود ژنتیکی متعلق به مردان و یا حداکثر تخمک زنان بوده و ارتباطی با تخمک بارور شده ندارد. تخمک به محض بارور شدن و لقاح با اسپرم مشمول عنوان دیگر یعنی «علقه»‌ می‌شود. دلیل اطلاق عنوان مزبور بر این مرحله از رشد سلولی هم استعداد تعلق و چسبندگی به جداره رحم و به عبارت دیگر لانه‌گزینی در صورت فراهم بودن شرایط مناسب است. از قضاء در روایات – با اینکه در این قبیل موارد نیازی به شناخت کارشناسانه روایات نیست، زیرا موضوع این روایات واقعیات خارجی بوده و باید بر اساس روش‌های عرفی احراز شوند- فرازهایی می‌توان یافت که به صراحت یا تلویح واژه نطفه را منحصر در اجزاء ژنتیکی متعلق به مرد می‌داند و پس از لقاح آن با تخمک زن مشمول عنوان «علقه» معرفی می‌کند. به عنوان نمونه در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: «... ان النطفه اذا وقعت فی الرحم تصیر الی علقه ثم الی مضغه...» همچنین در روایتی منسوب به امیرالمومنین (ع) امام ضمن طبقه بندی مراحل رشد اجزاء ژنتیکی زن ومرد به شش مرحله منی، علقه، مضغه، عظم، جنین فاقد روح و جنین دارای روح انسانی، فرمود: للنطفه عشرین دیناراً ‌و هو الرجل یفزع عن عرسه فیلقی نطفته و هی لا تردید ذلک .

با عنایت به نکات پیش گفته به نظر می‌رسد در متون اصیل اسلامی، بر فرض شمول روایات، واژه نطفه تنها شامل مرحله قبل از لقاح می‌باشد و چنانچه بنا بر اشاره به مرحله‌ای پس از آن بوده با قرائنی نظیر «نطفه أمشاج» که در قرآن کریم هم آمده و نظایر آن معین شده است. در قرآن کریم هم در آیه‌ای همین داوری موضوع شناسنامه تایید شده ا ست. درآیه ناظر برآفرینش و پیدایش انسان چنین آمده است: لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین. در اینجا در معنای تخمک بارور شده استعمال شده و لی با قرینه «فی قرار مکین» یعنی لوله رحم همراه

شده است.

با لحاظ آنچه فوقاً‌ بیان شده به نظر می‌رسد که به لحاظ تفسیر الفاظ روایات متضمن حکم ممنوعیت ادخال نطفه به رحم زنی بیگانه، بر فرض شمول آنها نسبت به روش‌های نوین باروری، شامل انتقال تخمک بارور شده نمی‌باشد.

استدلال به وحدت ملاک انتقال اجزاء ژنتیکی متعلق به غیر با روایات تحریم زنا بر مبنای فساد و زوال مواریث و انقطاع نسب و ابهام روابط حقوقی اطفال هم در خصوص موضوعات مورد بررسی از چند جهت ناتمام به نظر می‌رسد. نخست آنکه روایات ناظر بر تعیین حکمت به لحاظ سند دچار ضعف است . دوم اینکه، حکمت منقول در دو روایت مزبور ناظر بر تحریم زناست. تسّری حکم از موضوع مزبور (زنا) به انتقال تخمک بارور شده (زایگوت و جنین) به رحم زن بیگانه به کمک ابزار پزشکی از نوع قیاس ممنوع است. قیاس منصوص العله اگر چه به لحاظ اصولی پذیرفتنی است، ولی استناد به آن مشروط به شرایطی است که از جمله آنها وجود نوعی شباهت موضوعی بین دو موضوع (مشبّه و مشبّه به) است، در حالیکه هیچ تشابهی فیمابین زنا و انتقال تخمک بارور شده وجود ندارد. سوم آنکه، ‌ملاک مندرج در روایات موضوع بحث خاص است، زیرا منحصر در مواردی است که صاحبان نطفه نامعلوم باشند. در حالیکه در خصوص موضوع، فرض بحث آنجایی است که صاحبان زایگوت و جنین معلومند.

پر واضح است عمل مزبور با این قید آن نتایج نامطلوب را در پی نخواهد داشت. ایراد دیگری هم توسط برخی نویسندگان فقهی مطرح شد و آن اینکه اساساً‌ روایات مزبور در مقام بیان حکمت حکم حرمت است و نه علت آن. آنچه در اصول ثابت شد، معمم و مخصص بودن علت است و نه «حکمت». چه آنکه «حکمت» تعبیر دیگری از «مقتضی»‌ است و مقتضی چه بسا ممکن است وجود داشته باشد ولی به دلیل وجود مانع قادر به تاثیر نباشد. مخصوصاً‌ در مواردی همانند موضوع بحث که چند مقتضی مطرح باشد که برخی از آنها تنها اقتضای کراهت داشته و برخی حرمت. مثلاً‌ ترک تربیت که در یکی از این دو روایت یعنی روایت ابن سنان از امام رضا (ع) ذکر شده مقتضای کراهت است ونه حرمت .

3/2 – ارزیابی اصول و قواعد کلی مورد استناد

علیرغم پذیرش قاعده احتیاط در خصوص فروج و روابط زناشویی و تولید مثل انسانی توسط فقیهان امامیه، مع ذلک استناد به قاعده مزبور در خصوص موضوعات تحت بررسی به جهاتی مورد تایید قرار گرفت. نخست آنکه، احتیاط هر چند در خصوص روابط زناشویی امری پسندیده است ولی در همه جا چنین نیست و چه بسا در مواردی خود احتیاط خلاف قاعده احتیاط باشد. از نظر اینان حکم به منع عملی و باز داشتن مردم از انجام کاری که صریحاً‌ در شرع ممنوع نشده است، چه بسا از مصادیق آیه شریفه: « قل آ... اذن لکم أم علی ا... تفترون» (یونس 590) شمرده شود . دوم اینکه تکیه گاه اصلی کسانی که به قاعده مزبور در موضوع بحث استناد می‌کنند تعدادی روایات است که از لحن آنها توصیه به احتیاط در امر فروج و نکاح استفاده می‌شود. ولی آنچه شایسته ذکر است این است که یکی از مهمترین روایت خبر شعیب حداد است که نمی‌تواند دلیل کافی برای لزوم احتیاط باشد، زیرا در این روایت امام صادق (ع) همه احکام را می‌داند چرا می‌گوید «ما احتیاط می‌کنیم»؟ علیهذا، چاره‌ای جز عمل بر احتیاط مستحبی نیست. مؤید چنین تفسیری سیاق خود روایت است، زیرا در روایت مزبور صیغه جمع (نحن نحتاط) آورده شده و در واقع احتیاط را به خودشان نسبت داده است. این گروه از فقیهان همچنین در تاکید بر عدم لزوم احتیاط اظهار می‌دارند که استظهار مزبور را می‌توان از روایات مربوط به قاعده «الزامی که دربارة موضوع روایت مزبور وارد شده است تقویت نمود، زیرا در جمع قابل توجهی از روایات اخیر آمده که ازدواج با زنی که بر طبق مذهب اهل سنت به نحو صحیح طلاق گرفته جایز است اگر چه از دیدگاه شیعه طلاق باطل باشد .

سوم اینکه لزوم احتیاط در باب فروج و روابط زناشویی و تولید فرزند بر اساس یک ملاک و مبنای قابل درک استوار است. تحلیل فقهی و قرائن موجود در روایات ناظر بر لزوم احتیاط در این امور نشان می‌دهد که احتیاط مزبور به منظور اجتناب از اختلاط میاه، نسب، اشتباه پدر و مادر واقعی طفل و ضایعات ناشی از ابهام پیوند نسبی کودک با والدین واقعی خود می‌باشد، و نه یک حکم تعبدی محض. بر این اساس دلیل احتیاط تنها شامل برخی از موارد می‌شود. به این معنی، چنانچه در فرض استفاده از اجزاء‌ ژنتیکی متعلق به بیگانگان امکان لقاح با، و تولید فرزند از، اجزاء ژنتیکی زوجین متقاضی بچه باشد عمل مزبور منجر به اختلاط میاه و اشتباه نسب خواهد شد. ولی چنین احتمالی تقریباً در تمام فروض مورد بررسی منتفی است. زیرا در خصوص استفاده از اسپرم مرد اجنبی به کمک تکنیک IUI فرض معمول آنجایی است که با آزمایشات علمی مکرر و نمونه برداری‌های متعدد یقین حاصل شده که مرد فاقد اسپرم (‎آزواسپرم Azospermia) است. آنگاه اسپرم بیگانه انتخاب و به لوله رحم زن منتقل و توصیه اکید بر این است که زن تحت مراقبت پزشک بوده از مجامعت با شوهرش اجتناب نماید. به هنگام استفاده از تخمک زنی دیگر هم امر بدین گونه است که آزمایشات لازم نشان می‌دهد که زن فاقد تخمک و یا حتی تخمدان است. در این فرض تخمک زن دیگر به همراه اسپرم شوهرش و یا مردی دیگر بدون لقاح به لوله رحم منتقل و در آنجا لقاح صورت می‌پذیرد. در مورد بکارگیری، دو تکنیک دیگر یعنیIVF و ZIFT امر روشن‌تر است، زیرا در این فرض تخمک لقاح شده به رحم زن منتقل و زن تحت مراقبت پزشک از مقاربت با شوهرش منع می‌شود. با این شرایط دیگر جای اختلاط میاه و اشتباه نسب نخواهد بود. عمده قبح عرفی و استنکاف جمعی از پذیرش این قبیل امور است که خود موضوع بحث دیگری است. مجرد قبح عرفی دلیل بر ممنوعیت شرعی نیست. گرچه به لحاظ قانونگذاری لازم است بازتاب‌های اجتماعی قوانین مورد توجه مجامع قانونگذار قرار گیرد.

در خصوص استدلال به ضرورت اجتناب از هر دو عمل مغایر با اهداف قانونگذار اسلامی در تشریع ازدواج و بقای خانواده، گرچه استدلال مزبور مورد توجه پاره‌ای از فقیهان ماضی و حاضر قرار گرفته و حتی از نظر برخی از آنان تنها دلیل مخالفت با فروض مورد بررسی است، ولی موافقان به این استدلال توجه زیادی نشان نداده‌اند. علیهذا، معلوم نیست که آیا از نگاه آنان استدلال مزبور در خصوص فروض مورد بحث قابل استناد می‌باشد یا خیر؟

به نظر می‌رسد استدلال مزبور به جهاتی ناتمام است. نخست آنکه، یکی از ملاک‌های استدلال مزبور بیم فرار از ازدواج و تشکیل خانواده و تولید بچه در خارج از چهارچوب نهاد خانواده مورد نظر قانونگذار اسلامی است. در حالیکه آنچه در عمل معمول است استفاده از این اجزاء ژنتیکی توسط زن و شوهر ناتوان از تولید فرزند ولی مشتاق به داشتن فرزند از آن خودند. مجرد امکان استفاده از آن توسط زنان فاقد همسر دلیل تحریم در همه موارد نمی‌شود. دوم اینکه، از دیگر مبانی استدلال مزبور تزلزل و فروپاشی روابط زناشویی زن و مرد ناتوان از تولید فرزند می‌باشد. استدلال مزبور هم خاص است و شامل همه فروض معمول نیست. چه بسا خانواده‌هایی که شدیداً‌ علاقمند حفظ رابطه زناشویی خود بوده و تنها بدلیل محرومیت از نعمت فرزند از آن خود بنیاد خانواده آنان در معرض تزلزل قرار گرفته است. بدین ترتیب، تجویز استفاده از اجزاء ژنتیکی متعلق به دیگران نه تنها موجب تزلزل موجودیت خانواده آنان نمی‌گردد، بلکه موجب تقویت بنیان‌های خانواده و نکاح موجودی می‌شود که در اثر ناتوانی از بچه‌دار شدن در معرض تلاشی و زوال قرار گرفته است. بدین ترتیب، استفاده از اجزاء‌ ژنتیکی متعلق به دیگران بویژه درمواردی که شوهر قانونی زن واجد اسپرم مناسب و یا زن واجد تخمک مناسب است، در راستای تامین اغراض قانونگذار اسلامی در تشریع ازدواج و تقویت بنیادهای خانواده است. بر این اساس، می‌توان موارد جواز را منحصر در مواردی نمود که با تحقیقات مفصل و اطمینان از شوق فرزند دار شدن متقاضیان مجوز استفاده از اجزای ژنتیکی دیگران صادر شود و همچنین اطمینان نمود که صاحبان آن اجزای ژنتیکی هیچ نیازی به آنها ندارند. به منظور اجتناب از آسیب‌های عاطفی و روانی برای کودکان حاصل از روش‌های مزبور هم می‌توان مقرر نمود که انتساب ژنتیکی آنان به صاحبان اصلی پنهان بماند. سوم اینکه، استدلال به برهم خوردن نهادهای شرعی پدر، مادر، خواهر، برادر و نظایر آن در صورت تجویز استفاده از اجزاء ژنتیکی متعلق به غیر فاقد وجاهت علمی است، چه آنکه می‌توان آن را منحصر در مواردی نمود که منجر به چنین نتایج و لوازم ناهنجاری نگردد. رابعاً ‌پاره‌ای از این لوازم نامطبوع از فرزند خواندگی هم ممکن است ناشی شود. آیا در آنگونه موارد فرزند خواندگی غیرمشروع است؟ در حالیکه مفاد ادله تجویز فرزند خواندگی عام و شامل همه موارد می‌شود. با عنایت به آنچه در ارزیابی ادله و مدارک استنادی مخالفان ملاحظه شد، به نظر می‌رسد به لحاظ تئوریک دلیل قانع کننده‌ای مبنی بر تحریم و ممنوعیت استفاده از اجزاء ژنتیکی دیگران با هدف تولید فرزند در منابع حقوق شرعی به نظر نمی‌رسد. واقعیت این است که بچه‌دار شدن همانند اصل نکاح و تشکیل خانواده از جمله حقوق اولیه انسانی است. هر انسانی از این حق طبیعی برخوردار بود و محروم ساختن آن دلیل محکم و قانع کننده‌ای می‌طلبد. دلایل ارائه شده هیچیک توان تخصیص این اصل اولی را نداشته و بررسی‌های دقیق هم نشان می‌دهد که هیچیک از عناوین محرم شرعی دیگر هم بر فروض مورد بررسی صادق نیست. در نبود چنین دلیلی توسل به این تکنیکها علی الاصول مطابق مقتضای اولیه قاعده برائت و جواز هر عملی در حقوق شرعی است.

نتیجه گیری

بررسی‌های تفضیلی تکنیک‌های نوین باروری از منظر فقه امامیه نشان داد چنانچه استعمال این تکنیکها به نظر

نمی‌رسد.

فقیهان تقریباً‌ بر این نکته وفاق داشته و اندک تردیدها هم به جهت بیم از ارتکاب مقدمات حرام است. اما چنانچه بکارگیری تکنیک‌های مزبور به منظور انتقال اجزاء ژنتیکی افراد بیگانه به زن متقاضی بچه باشد، اختلاف دیدگاه فیمابین فقیهان جدی است. در این خصوص، چنانچه استعمال تکنیک‌های مزبور به منظور تزریق اسپرم مردی بیگانه به رحم زنی باشد این اختلاف جدیتر بوده و صاحبان افتاء‌ عمدتاً‌ نظر بر منع و یا احتیاط در ترک می‌دهند. در تحریم این امر آنان به آیاتی از قرآن کریم، روایاتی از پیشوایان معصوم (ع) و اصول و قواعد کلی استناد می‌جویند. با وجود این پاره‌ای از فقیهان صاحب اثر تلاش در توجیه جواز نموده و ادله ارائه شده در تایید حرمت را از جهاتی ناتمام دانسته و نتیجتاً‌ موضوع را مشمول قاعده اولیه برائت و حلیت دانسته‌اند. این اختلاف آنجا که هدف استعمال تکنیک‌های مزبور انتقال تخمک زنی دیگر و یا تخمک بارور شده متعلق به بیگانگان باشد تنزل یافته و تردیدها کمتر می‌شود و بیشتر آنان گرایش به تجویز آن نشان می‌دهند، گرچه پاره‌ای از نویسندگان فقهی و صاحبان افتاء با اتکاء به سیاق عام و مطلق پاره‌ای از ادله استنادی نظر بر منع و یا احتیاط در ترک همه صور می‌دهند.

از آنجا که وفاق فقهی بین فقیهان موجود نیست به نظر می‌رسد قانونگذار ایرانی با اعتماد بیشتری بتواند پاره‌ای از این صور را تحت شرایط خاص و با ملاحظه مصلحت خانواده‌های نابارور ولی مشتاق فرزنددار شدن تجویز و بدین وسیله چارچوبی مناسب در اختیار بیماران و مراکز درمانی قرار دهد. البته ذکر این نکته شایان توجه است که بر فرض امکان توجیه شرعی همه صور موضوع بحث به لحاظ تئوریک، در تجویز صور مزبور لازم است بازتاب‌های اجتماعی و خانوادگی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی و داوری‌های اجتماعی اقوام و اصناف مختلف، چه بسا اطفال حاصل از این روشها دچار پیامدهای روحی و روانی نامطلوب و زیان باری شوند. همچنین توجه بدین نکته لازم است که تحقیق حاضر تنها در جستجوی نمایش وضعیت شرعی استعمال تکنیک‌های جدید باروری بوده است. پر واضح است بر فرض اثبات جواز و عدم ممنوعیت شرعی، مساله نباید حل شده از هر جهت تلقی شود. انبوهی از مسائل حقوقی ناشی از اینگونه فروض قابل طرح و پیش‌بینی بوده که در چهارچوب حقوقی کنونی ارائه پاسخ قاطع و روشن به همه آنها تقریباً غیر ممکن است. به لحاظ نظری آراء و دیدگاه‌های مختلف در این خصوص وجود داشته و نیل به وفاق جمعی در شرایط کنونی یک انتظار است. به عنوان مثال کودک حاصل از این روشها به چه کسانی منتسب است: پدر قانونی او چه کسی است؟ مادر قانونی او چه کسی است؟ آیا به صاحب اسپرم و تخمک و صاحبان جنین ملحق است یا به زوج و زوجه متقاضی بچه؟ در فرض استفاده از تخمک زنی دیگر مادر شرعی و قانونی چه کسی است؟ به لحاظ نظری بین فقیهان سه نظر است. تنها صاحب تخمک مادر است، ‌تنها صاحب رحم مادر است، هر دو مادر شرعی و قانونی محسوب می‌شوند. بر فرض پذیرش صاحب تخمک به عنوان مادر شرعی که بیشتر فقهای معاصر آن را تایید می‌کنند آیا کودک متولد چنانچه پسر باشد، با صاحب رحم محرم است یا خیر؟ همچنین در فرض تعلق اسپرم و تخمک به غیر و تلقی صاحب تخمک به عنوان مادر شرعی، حضانت و

منابع فارسی:

1- قرآن کریم

2- شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، چاپ اسلامیه، جلدهای 19و14و13و4و2.

3- محدث نوری، مستدرک الوسائل، جلدهای 14و15.

سرپرستی کودک از آن چه کسی است؟ آیا صاحب

رحم حق نگهداری کودک علیرغم میل اهداء کننده تخمک را دارد؟ به لحاظ ارث و نفقه چگونه باید تصمیم

گرفت؟ آیا کودک مزبور از صاحبان تخمک و اسپرم و صاحب رحم و برعکس صاحبان تخمک و اسپرم و رحم از کودک مزبور ارث می‌برند؟ همچنین چنانچه یکی از صاحبان تخمک، اسپرم و یا تخمک، فردی ملی و ثروتمند باشد آیا کودک نیازمند به نفقه، حق مطالبه نفقه از او را دارد؟ در صورت بروز حوادث مسئولیت آور توسط کودک چه کسی مسئول خسارت وارد بر اشخاص دیگر است؟ چنانچه کودک مزبور توسط کسی کشته شود، حق قصاص و مطالبه دیه از آن چه کسانی است؟ عالقه او چگونه باید تعیین شود و بسیاری از مسائل دیگر از تولد کودک حاصل از اعمال این گونه روشها قابل طرح است.

از آنجا که در شرایط کنونی پرسش های مزبور پاسخ قاطع و واحدی فیمابین صاحبان افتاء ندارد و حتی در پاره‌ای موارد در نظام حقوقی کنونی نمی‌توان جواب قاطعی دریافت نمود، لذا شایسته است مراکز درمانی از توسل به این روشها به منظور تولید فرزند خودداری و منتظر تصمیم مراجع صلاحیتدار باشند. مراکز صلاحیتدار هم مادامی که برای پرسش‌های مزبور راه حل شفاف و مناسبی جستجو ننموده‌اند شایسته است از تجویز توسل به این روشها خودداری نموده و بر مصائب و مشکلات خانواده‌های مبتلا به اندوه فقدان فرزند نیافزایند.