Journal of Reproduction & Infertility

Journal of Reproduction & Infertility

Induced abortion in the views of Sunnite Jurisprudence

Author
Department of Law, Faculty of Liberal Arts, Kashan University, Kashan, Iran
Abstract
The present article discusses briefly the different reasons for induced abortions and it then seeks the answer to this question by explaining the views of Sunnite jurisprudents on abortion when the continuation of pregnancy threatens the life or the health of the mother. In the authors view, the answer to this question becomes possible after dividing the life of the fetus into two stages, before and after soul inspiration, dividing Sunnite jurisprudents into past and present and also with regard to four major Sunnite schools. In each case we should find the basic criterion and the bases on which the Sunnite jurisprudents have established their views, because this attempt may at least bring to light the decrees on abortion and the reasons for which these decrees have been issued, although they have not been directly stated. The past jurisprudents views on abortion have the kind of air that abortion after the inspiration of life even for rescuing the mothers life is not permissible, as the fetus in this stage has "self" and a verse in Koran applies to it in this regard, "Do not kill the self as this has been prohibited by God". Regarding different views stated by major Sunnite jurisprudents on abortion before soul inspiration, when the mothers life is in danger it is understood that abortion is not only lawful but also imperative as the fetus has no soul and it does not contradict the mentioned verse of Koran. In the conflict between the life of a being "the mother" and an entity that has no life, soul or self, and it is regarded as an object "the fetus", the life of the one has priority which has soul, as based on the justification for "the least losses" saving the life of the mother is the least loss sustained by the human society. But on abortion after soul inspiration, some contemporary jurisprudents believe that it is considered unlawful if it is committed in the absence of any reasons, but some say it is lawful even in cases where there are no rational excuses for them. Nevertheless both groups believe that if the conti-nuation of pregnancy will threaten the life of the mother, a justifiable reason is met for abortion and it is not only lawful but also obligatory.
Keywords

مقدمه

سقط در لغت یعنی افتادن بر زمین و سقط جنین یعنی افتادن جنین از شکم مادر روی زمین (1) و از دیدگاهی دیگر یعنی انداختن جنین بدون این که دورة حیات او در شکم مادر به اتمام رسیده باشد (2). در نوشته‌های فقهی اهل سنت در مباحث مرتبط با این نوشته، واژة اسقاط آمده و در بسیاری موارد به جای واژه اسقاط از واژه اجهاض سود برده شده است که از نظر معنا با اسقاط برابر است (3).

عمد: یعنی قصد، بر خلاف معنای خطا (4).

جنین: در لغت از ریشه جنَّ است و جنَّ به معنای پوشاندن است. جِنّ نیز به معنای موجودی است که از دیده‌ها پنهان است و از آن رو، به موجودی که در رحم مادر است، جنین گفته می‌شود که در رحم مادر پنهان از دیده‌ها مخفی است (5).

نفس: نفس یعنی روح (6) ، «اللهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها» (7) یعنی خداوند هنگام مرگ روح‌ها را تحویل می‌گیرد. به مجموعه روح وجسم نیز، نفس گفته می‌شود که همان انسان است (8).

محترم: محترم از ریشه حرام است یعنی منع، محترم یعنی ممنوع شده (9). نفس محترم، یعنی نفسی که نباید مورد تجاوز قرار گیرد.

قتل: یعنی میراندن و ازاله کردن روح از جسد (10).

انجام اسقاط عمدی جنین بنابر عللی همواره در جوامع بشری وجود داشته و پیوسته از سوی مذهب و اخلاق به عنوان جنایت بر انسان یاد شده و تقبیح می‌گردیده است. امروزه با توجه به پیشرفت دانش پزشکی افزون بر عللی که در گذشته دراین باره وجود داشته است، گرایش به اسقاط عمدی جنین را برجسته‌تر کرده و گاه به مرز ضرورت می‌رسانند. این ضرورتها برخاسته از ملاحظات انسانی است، همانگونه که تقبیح و گاه ممنوعیت آن نیز بدین لحاظ بوده است. از این روی اسـت که سقط جنیـن ذهن متخصصان علـوم پزشکی و دانشمندان علوم انسانی را به خود معطوف داشته است.

نوشته پیش‌رو، در پی آن است گزارشی تحلیلی از آرای دانشمندان فقیه اهل سنت درباره اسقاط عمدی جنین بیان نماید؛ با این انگیزه که شاید بتوان، از میان آرای آنان، به مبنایی مقبول و منطقی برای زمینه‌های چالش برانگیز و مورد نیاز دست یافت.

به طور کلی علل اسقاط عمدی جنین به دو دسته بخش‌بندی می‌شود. یک دسته علت‌ها برخاسته از ضرورت‌های غیر پزشکی است و دسته دوم، برخاسته از ضرورتها و یا ملاحظات پزشکی است. عللی که مرتبط با ضرورتها و یا ملاحظات پزشکی است خود به دو دسته است، یک دسته مربوط به ملاحظات پزشکی برای حفظ جان مادر است و دسته دیگر، ملاحظاتی است که مرتبط با سلامت و زندگی جنین است و این، خود نیز گاهی مرتبط با سلامت جسمی جنین و گاهی مرتبط با سلامت روحی و روانی او است. عللی که مربوط به ملاحظات غیرپزشکی است نیز دو دسته است؛ زیرا ملاحظات غیرپزشکی گاه جنایی است (یعنی اسقاط عمدی جنین برای نابودی وی است چرا که ای‌بسا تولد او موجب ضرر و زیان برای دیگران می‌شود) و گاه غیرجنایی است. ملاحظات غیرجنایی خود به عللی چون مسائل عرضی (حاملگی در اثر زنا یا تجاوز به عنف) تنگناهای اجتماعی (این تنگناها، گاه فردی است و گاه به خاطر کنترل جمعیت از سوی دولتها است) و ملاحظات رفاهی تقسیم می‌شود. علل یاد شده را می‌توان در نمودار زیر ملاحظه کرد:

علل اسقاط عمدی جنین:

1- پزشکی

• ملاحظاتی که برای حفظ جان یا سلامت مادر است

• ملاحظاتی که برای جلوگیری از تولد انسانی بیمار و بهبود ناپذیر است: الف) جسمی ب) روحی

2- غیر پزشکی

• جنایی

• غیر جنایی:

الف) مسائل عرضی

- زنا

- تجاوز به عنف

ب) تنگناهای اقتصادی

- فردی

- اجتماعی

در این مقاله آنچه که مورد بحث قرار می‌گیرد ملاحظات پزشکی است، آن هم در مواردی که ادامه بارداری خطرهای مرگباری را برای مادر به همراه می‌آورد و همین طور در مواردی که مادر به خاطر تولد جنین، دچار عوارض شدید جسمانی شود به گونه‌ای که ادامه زندگی برای او و دیگران دشواری‌هایی را به دنبال خواهد آورد. در این گونه موارد کارشناسان علوم پزشکی و دانشمندان علوم انسانی با این پرسش مواجه هستند که چه باید کرد؟ آیا باید حیات چنین موجودی ادامه یابد؟ ممکن است برخی بگویند، اگرچه نابود کردن جنین از نظرگاه اخلاق و عواطف انسانی قابل پذیرش نیست؛ ولی در این گونه شرایط، از نظرگاه ملاحظات عقلانی، اسقاط عمدی جنین، قابل پذیرش‌تر از مرگ مادر و یا تولد انسانی بیمار است که طی سالیان متمادی، امکانات ابزاری و انسانی فراوانی را برای ادامه حیات خود، به استفاده خواهد گرفت. از دیگر سو، ممکن است برخی دیگر بگویند، هیچگاه وجدان آدمی و سفارش‌های مذهبی نمی‌پذیرند که، موجودی زنده ولی ناتوان از دفاع، به کام نیستی کشیده شود!

طرح

پیش از طرح آرای مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره اسقاط جنین، شایسته است به دو امر توجه شود؛

چرا که آرای فقهای اهل سنت بر پایه این دو امر شکل گرفته است:

1- از نگاه فقهای اهل سنت در متون دینی، متنی وجود ندارد که دربردارنده بیان حکم اسقاط عمدی جنین باشد و تنها چیزی که در این باره تحت شرایطی می‌توان به آن استناد جست، عموم آیه قرآن کریم است که مربوط به قتل نفس است:

«و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذاباً عظیما»

«هر کس انسان مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، سزای او جهنم است و آنجا همیشه خواهد بود و خشم و لعنت خدا بر او باد و خداوند برای او عذاب بزرگی را فراهم کرده است» نساء/ 93.

همین طور آیه دیگری وجود دارد که گاهی به آن استناد می‌جویند:

«و لا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق»

«نکشید نفسی را که خداوند قتل او را حرام کرده است، مگر به حق» اسراء/33.

همانگونه که از دو آیه شریف به دست می‌آید، خداوند قتل نفس را حرام گردانیده است و طبق آیه دوم، مگر در موردی که، قتل نفس براساس حق باشد.

در سنّت پیامبر(ص) نیز از دیدگاه فقهای اهل سنت تنها پاره‌ای روایتها وجود دارد که ایشان درباره اسقاط جنین حکم به وجوب «غرّه» کرده‌اند و چیزی بیش از این وجود ندارد. برای نمونه:

«عن ابی هریره قال: اقتتلت امرأتان من هذیل فرمت احداها الاخری بحجر فقتلها و ما فی بطنها فاختصموا الی رسول الله(ص) فقضی رسول الله (ص) ان دیة جنینها عبد او امة».

«از ابی هریره نقل شده که وی گفته است: دو زن از قبیله هذیل با یکدیگر درگیر شدند یکی بر دیگری سنگ انداخت و او و جنینی را که در شکم داشت کشت، در این باره نزد پیامبر آمدند، ایشان فرمودند: دیه جنین او یک عبد یا امة است» (11).

به دیگر سخن، از دیدگاه فقهیان اهل سنت در این باره نصوص دینی وجود ندارد که در بردارنده حکم مساله مورد بحث این نوشته باشد و آنچه را گفته‌اند با نگاه و برگرفته از آیه شریف قرآن و روایت یاد شده است و اختلاف آرایی که در مذاهب چهارگانه فقهی دیده می‌شود بدین لحاظ است که متن خاصی در این باره وجود ندارد؛ لذا هر یک به گونه‌ای حکم داده‌اند.

2. به طور کلی فقهای اهل سنت (مانند فقهای شیعه) دوره زندگی جنین را به دو مرحله پیش از دمیدن روح و پس از آن تقسیم می‌نمایند و دوران پیش از دمیده شدن روح را به سه مرحله نطفه، علقه و مضغه بخش‌بندی کرده‌اند و در این باره از آیات قرآن و همین طور سخنانی که از پیامبر (ص) بازگو شده است، متأثر گشته و احکام خود را در این باره بر پایه این تقسیم‌بندی، استوار ساخته‌اند که هر دوره و مرحله حکم خاص خود را دارد. از آیه زیر می‌توان مراحل یاد شده درباره جنین را به دست آورد:

«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر».

«و به یقین، انسان را از عصاره‌ای از گل آفریدیم، سپس او را (به صورت) نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را به صورت مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوان‌هایی ساختیم، بعد استخوانها را با گوشتی پوشانیدیم، آنگاه (جنین را در) آفرینش دیگر پدید آوردیم. آفرین بر خدایی که بهترین آفرینندگان است» (12).

و از پیامبر(ص) نیز بازگو کرده‌اند:

«ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه اربعین یوما نطفه ثم یکون علقه مثل ذلک ثم یکون مضغه مثل ذلک ثم یبعث الله ملکا فیومر باربع کلمات و یقال له اکتب عمله و اجله و شقی او سعید، ثم ینفخ فیه الروح …»

«همانا خلقت هر یک از شما در شکم مادرش چهل روز به صورت نطفه است و سپس چهل روز نیز علقه است، آنگاه چهل روز نیز مضغه است، سپس خداوند روح را در او می‌دمد» (13).

همان گونه که از مطالعه آیه شریفه قرآن و سخن پیامبر (ص) به دست می‌آید، به طور کلی حیات جنین به دو بخش تقسیم گردیده است؛ پیش از دمیده شدن روح (که در آیه شریفه پیش از «ثم انشأناه خلقاً آخر» و در روایت با «ثم ینفخ فیه الروح» به آن اشاره شده است) و پس از دمیده شدن روح (که در آیه شریفه با «ثم انشأناه خلقا آخر» و در روایت با «ثم ینفخ فیه الروح» به آن اشاره شده است.) حیات پیش از دمیده شدن روح نیز به سه مرحله بخش‌بندی شده است، نطفه (چهل روز نخست) علقه (چهل روز دوم)، مضغه (چهل روز سوم). بر پایه آنچه گفته شد، آرای فقهای اهل سنت در دو بخش حیات جنین پیش از دمیدن روح و همین طور پس از دمیدن روح، بررسی می‌گردد. به علت اهمیت مرحله پس از دمیده شدن روح، نخست به آن پرداخته می‌شود و در این باره، دیدگاه فقهای کهن و همین طور فقهای معاصر اهل سنت را در چهار مذهب فقهی مشهور آنان، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، و حنبلی، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار یکم:حکم اسقاط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح از دیدگاه مذهب فقهی اهل سنت، اسقاط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح که معمولاً 120 روز طول می‌کشد، حرام است (14). کیفیت سخنان فقهای در این باره مطلق است؛ بدین معنا که حکم به حرمت اسقاط در برگیرنده موردی نیز هست که بارداری مادر، موجب مرگ وی می‌شود. برای نمونه سخن یکی از فقهای اهل سنت را در این باره بازگو می‌کنیم:

«فلا یجوز للزوجین و لا لاحدهما … التسبب فی اسقاطه قبل التخلق علی المشهور و لا بعده اتفاقا» (15).

«بنا بر نظر مشهور، جایز نیست هیچ یک از زوجین یا غیر از آن دو، موجب اسقاط جنین پیش از دمیدن روح شوند و این حکم پس از دمیدن روح مورد اتفاق است».

پاره‌ای فقهای اهل سنت در این باره، علاوه بر حکم به حرمت، حکم به وجوب قصاص نیز داده‌اند. ابن حزم در پی یک پرسش و پاسخ، چنین گفته است:

«فان قال قائل فما تقولون فیمن تعمدت قتل جنین‌ها و قد تجاوزت مائة لیلة و عشرین لیلة بیقین؟

فمن قولنا: ان القود واجب فی ذلک و لا بد» (16)

«اگر کسی بگوید: نظر شما درباره کسی که از روی عمد جنین خود را به قتل رسانده و حال آنکه دوره حیات جنین قطعاً از 120 شب گذشته است چیست؟»

«نظر ما این است که قصاص واجب است و گریزی از آن نیست»

با توجه به بررسی در نوشته‌های فقهی اهل سنت می‌توان دو مبنا را به عنوان دلیل حرمت اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح به دست آورد:

1. دلیل نخست این است که، جنین در این مرحله، روح در آن دمیده شده است و دارای نفس محترم است؛ زیرا در این هنگام هم از نظر جسمانی کامل شده و هم روح در آن دمیده شده است (17). بنابراین مشمول این آیه شریف قرآن می‌شود که می‌گوید:

«ولا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق»

«و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید» اسراء/ 33.

بر این پایه، اسقاط عمدی جنین، قتل نفس است و قتل نفس نیز حرام است و کسی که از روی عمد آن را انجام دهد، سرانجام وی دوزخ است.

همین طور مشمول آیه شریفه زیر می‌گردد:

«و من یقتل مومناً فجزاوه جهنم»

«هر کس انسان مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، سزای او دوزخ است» نساء/93.

بدین روست که از دیدگاه برخی دانشمندان اهل تسنن، چنانچه کسی موجب اسقاط جنین شود و او زنده از مادرش جدا شود و آن‌گاه بمیرد، مرتکب آن عمل، مستوجب قصاص می‌شود. زیرا موجب قتل نفس گردیده است (18).

2. مبنای دیگری که می‌توان به عنوان دلیل دوم ممنوع بودن اسقاط عمدی جنین برای فقهای اهل سنن به میان آورد «حفظ نسل» است؛ زیرا هم در برخی نوشته‌های آنان به این امر اشاره شده است (19) و هم از مبنایی که دانشمندان اهل سنت در بیان اهداف و مقاصد شارع درباره جعل احکام می‌گویند چنین امری به دست می‌آید؛ زیرا از نظر اهل سنت احکام شرع به منظور حفظ پنج مقصود جعل شده‌اند که عبارتند از: دین، نفس، نسل، مال و عقل (20). بر این پایه، جواز اسقاط عمدی جنین با هدف شارع که حفظ نسل و همین‌طور حفظ نفس است، ناسازگار خواهد بود؛ زیرا کاملاً روشن است جواز چنین امری موجب کاهش نسل و تجاوز به نفس است.

بنابراین، می‌توان گفت از دیدگاه اهل سنت، اسقاط عمدی جنین در این مرحله ممنوع است. یک دلیل آن نقلی است یعنی آیه قرآن و دلیل دیگر آن، امری عقلی است که برگرفته از آموزه‌های شریعت اسلام است و آن عبارت است از حفظ نسل و نفس.

اکنون، این پرسش درباره اطلاق سخنان فقهای اهل سنت، درباره حرمت اسقاط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح وجود دارد؛ اگرچه ظاهر فتوای آن مطلق بوده و دربرگیرنده موردی نیز هست که جان مادر، در خطر است؛ ولی آیا واقعاً آنان به رغم این که به چنین امری توجه داشته‌اند، اینگونه فتوا داده‌اند؟ آیا واقعاً به این امر واقف بوده‌اند که گاهی تولد جنین موجب مرگ مادر می‌شود و این امر می‌تواند از پیش، قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری باشد با این وجود، به طور مطلق فتوا داده‌اند؟

به نظر نگارنده، بعید به نظر می‌رسد که اساساً فقهای کهن اهل سنت به چنین امری توجه نداشته‌اند؛ زیرا در گذشته قابلیّت پیش‌بینی تهدید جان مادر توسط دانش ‌پزشکی معلوم نبوده است. گواه این سخن، عبارتی از ابن عابدین در این باره است. وی در تعلیل فتوای حرمت اسقاط عمدی جنین در صورتی که جان مادر تهدید می‌شود، می‌گوید:

«لا یجوز تقطیعه، لان موت الام به موهوم، فلا یجوز قتل آدمی حی لامر موهوم» (21).

«برای نجات جان مادر تقطیع جنین جایز نیست؛ ز یرا مرگ مادر توسط جنین امری موهوم (غیر واقعی) است و جایز نیست آدمی زنده به خاطر امری موهوم به قتل برسد».

همانگونه که از سخن یاد شده به دست می‌آید، از دیدگاه ابن عابدین، مرگ مادر توسط تولد جنین امری موهوم بوده است و برداشت از سخن یاد شده این است که، در آن روزگاران چنین مسئله‌ای واقعاً قابل پیش‌بینی نبوده است؛ زیرا تعبیر «لان موت الام موهوم»

به روشنی گواه بر این برداشت است و مفهوم آن این است که اگر مرگ مادر امری واقعی باشد، ای بسا اسقاط عمدی جنین جایز خواهد بود. به دیگر سخن می‌توان گفت اگرچه برای فتوای فقهای گذشته اهل سنت در این باره دو مبنا یاد گردید که یکی نقلی و دیگری عقلی بود؛ با این همه، آیه یاد شده درباره حرمت قتل نفس و همین طور ملاک حفظ نفس، همانگونه که پس از این خواهیم گفت مربوط به موردی است که کسی بخواهد با انگیزه افساد و غیر انسانی، دیگری را به قتل برساند و بعید به نظر می‌رسد در برگیرنده شرایط کنونی بحث گردد. به هر روی، ظاهر سخنان فقهای اهل سنت حرمت اسقاط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح اسـت و در این باره تفاوتی میان حالت تهدید جان مـادر و غیر آن دیده نمی‌شود (22).

اما بیشتر فقهای معاصر اهل سنت به رغم پذیرش حرمت اسقاط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح، بر این باورند که چنانچه از نظر دانش‌پزشکی ثابت شود که تولد جنین موجب مرگ مادر می‌گردد؛ نه تنها اسقاط جنین جایز است (23) ، بلکه به عقیده برخی از آن‌ها اسقاط واجب می گردد. یوسف قرضاوی در این باره می‌گوید (24)؛

«اذا ثبت من طریق موثوق به ان بقاؤه بعد تحقق حیاته یؤدی لا محالة الی موت الام … کان اسقاطه فی تلک الحالة متعیناً».

«هنگامی که از راه مطمئن ثابت شود که بقای جنین ناگزیر موجب مرگ مادر می شود، در این هنگام اسقاط آن متعین است».

بحث بعدی آنکه بر پایه برخی مبانی که برای اسقاط عمدی جنین بیان شده است نه تنها اسقاط عمدی جایز، بلکه ضروری است. ناگفته نماند برخی از فقهای معاصر اهل سنت در همین شرایط فتوا به حرمت اسقاط عمدی جنین داده و با همان استدلالی که در نوشته‌های فقهای گذشته بازگو گردید، یعنی حرمت قتل نفس محترم، به هیچ روی اسقاط عمدی جنین را جایز نمی‌دانند (25).

توجیه اسقاط عمدی جنین در صورت تهدید جان مادر از دیدگاه فقهای معاصر: آن چه که در این بحث اهمیت دارد و باید به آن توجه شود معیار و مبنای فقهای معاصر اهل سنت در این باره است و این اهمیت، بدان روست که اساساً مبنای آنها در این باره چیست؟ آیا فقهای گذشته توجه به این مبنا داشته‌اند یا خیر؟ آیا فقهای معاصر در این باره، به رغم نظر فقهای پیشین به مخالفت با آنها برخاسته‌اند و یا اینکه این به معنای واقعی کلمه مخالفت نیست؛ بلکه مساله‌ای است که زمینه‌های توجه به آن (از جمله پیشرفت دانش پزشکی و امکان پیش‌بینی) فراهم نبوده است؛ از دیگر سوی، اهمیت به این مساله از آن روست که، قلمرو و گستره معیار جواز اسقاط عمدی تا کجاست؟ آیا شامل دیگر عللی که زمینه اسقاط عمدی را فراهم می‌سازد (مانند اینکه تولد جنین موجب بیماری بهبودناپذیر مادر شود و یا اینکه خود جنین دچار چنین بیماری باشد) می‌شود یا خیر؟ به طور کلی می‌توان درباره جواز اسقاط عمدی جنین از دیدگاه فقهای معاصر اهل سنت سه توجیه به میان‌آورد:

توجیه اول:

پاره‌ای نوشته‌های فقهی معاصر اهل سنت اسقاط عمدی جنین را در صورت تهدید جان مادر جایز می‌دانند و دلیل‌هایی را برای آن یاد کرده‌اند از جمله گفته‌اند؛ زندگی مادر نسبت به زندگی جنین استقرار یافته و محقق است در حالی که زندگی جنین اینگونه نیست و روشن است که عقل در شرایط تعارض میان موجودی که زندگی‌اش استقرار یافته و موجودی که هنوز زندگی‌اش استقرار نیافته، زندگی موجودی را ترجیح می‌دهد که زندگی‌اش استقرار یافته است و آن نیست مگر زندگی مادر (26).

استدلال یاد شده مورد خرده‌گیری قرار گرفته که منظور از استقرار زندگی مادر چه هنگامی است؛ آیا اکنون مراد است یا هنگام وضع حمل؟ اگر منظور هنگام کنونی است که زندگی جنین نیز استقرار دارد و تحقق یافته است و تفاوتی با مادر ندارد و اگر منظور هنگام وضع حمل است، بله زندگی جنین در آن هنگام یقینی نیست؛ همانگونه که زندگی مادر نیز در آن هنگام یقینی نیست. بر این پایه، تفاوتی میان زندگی جنین و زندگی مادر وجود ندارد؛ از این رو، نمی‌توان زندگی مادر را بر زندگی جنین، برتری داد (27).

اشکال یاد شده به نظر نگارنده، درست به نظر می‌رسد، اما چنانچه به جای «استقرار» زندگی مادر «استقلال زندگی مادر جایگزین شود، از خرده‌گیری یاد شده بر کنار خواهد بود؛ زیرا این یقینی است که زندگی جنین مستقل نیست؛ ولی زندگی مادر استقلال دارد و بسا عقل در تعارض میان حفظ زندگی موجود مستقل و موجود غیرمستقل، حفظ زندگی موجود مستقل را برتری دهد.

توجیه دوم:

گاهی نیز ممکن است با توجه به برخی احکام فقهی، برای توجیه برتری‌ دادن جان مادر در مقایسه با جان جنین، چنین گفته شود:

اولاً: جان مادر در مقایسه با جان جنین اصل است و جنین فرع و طبق فتوایی که از اهل سنت وجود دارد چنانچه اصل، فرع را به قتل برساند اصل، قصاص نمی‌شود و در استدلال بر این فتوا گفته‌اند چون اصل، علت وجود فرع است، پس سزاوار نیست فرع، موجب نیست و اعدام اصل شود (28).

ثانیاً: بیشتر فقهای اهل سنت بر این باورند که کشتن جنین (اگرچه عمدی) موجب قصاص نمی‌شود، البته در صورتی که جنین میت و بی‌جان، ساقط شود (29).

ثالثاً: به نظر برخی مذاهب فقهی اهل سنت مانند حنفی، نفس جنین برابر و هم سنگ نفس تولد یافته مانند مادر نیست؛ از این رو، در مذهب حنفی، جنین هم نفس است و هم نفس نیست. جنین از آن رو که روح در آن دمیده شده، نفس نامیده می‌شود؛ ولی از آن رو که وجودی مستقل ندارد و جزیی از مادر به شمار می‌آید، نفس نامیده نمی‌شود (30). بر خلاف وجود مادر که قطعاً نفس نامیده می‌شود و دلیلی وجود ندارد که وی را نفس نخوانند.

از ترکیب و تحلیل امور سه ‌گانه یاد شده، می‌توان چنین به دست آورد که جان مادر نسبت به جان جنین، برتری دارد؛ زیرا، جان مادر اصل است و استقلال نیز دارد ولی جان جنین فرع است و استقلال ندارد و از دیگر سوی، چنانچه کسی از روی عمد مادر را بکشد، قصاص می‌شود؛ ولی اگر کسی از روی عمد جنین را به قتل برساند، (پس از دمیده شدن روح) در صورتی که بی‌جان ساقط شود، قصاص نمی‌شود.

به نظر می‌رسد امور یاد شده، اموری استحسانی باشند که برتری نجات جان مادر را نسبت به جان جنین به ذهن متبادر می‌سازند استیناس می‌کنند و نمی‌توان از آنها به عنوان دلایل عقلی یا شرعی استوار و خرده‌ناپذیر برای اسقاط عمدی جنین یاد کرد. دست یازیدن به اینگونه امور، برای بیان حکم شرعی، در نظر پاره‌ای از فقهای اهل سنت، مانند شافعی، چیزی مانند دست یازیدن به امور ذوقی برای بیان احکام شرعی به شمار می‌آید و از نظر اینگونه فقیهان، به عنوان دلیلی برای حکم شرعی، قابل پذیرش نیست (31). اگرچه ممکن است به عنوان تایید حکم مورد توجه قرار گیرند.

توجیه سوم:

در بیشتر نوشته‌های فقهی معاصر برای برتری دادن جان مادر نسبت به جان جنین به دلیل‌هایی مانند «اخف الضررین» (32) (کمترین زیان) یا «اهون الشّرین» (33) (آسان‌ترین بدی) و یا «جلب مصلحت عظمی» (34) (به دست آوردن مصلحت بزرگ) دست یازیده‌اند.

دلیل «اخف الضررین» و تعبیرهایی مانند آن، یک دلیل انکارناپذیر عقلی است؛ بدین معنا که عقول همه انسانها بی‌چون و چرا می‌پذیرد، چنانچه انسان بر سر دوراهی پذیرش یکی از دو زیان قرار گرفت انسان راهی را برگزیند که زیان کمتری را در پی دارد و در این باره هیچ گونه خرده‌گیری وجود ندارد. بنابراین، دلیل یاد شده یک امر فطری است؛ بدین معنا که، در سرشت همه انسانها وجود دارد و نیازی به دلیل و برهان ندارد. بر پایه آنچه گفته شد، به نظر این گروه از فقهای اهل سنت، در تعارض میان نجات جان مادر و جان جنین، به رغم تساوی ارزش انسانی هر دو، از آنجا که به ناچار مرگ مادر و یا جنین گریزناپذیر است، عقل با توجه به پی‌آمدهای عاطفی و اجتماعی که مرگ مادر به دنبال خود می‌آورد، نجات جان وی را ترجیح می‌دهد. نکته قابل توجه در استدلال یاد شده، تعبیر ضررین (دو ضرر) یا شرین (دو شر) است؛ زیرا این تعبیرها می‌فهماند دانشمندانی که نجات جان مادر را ترجیح می‌دهند، در عین حال، نابودی جنین را نیز زشت می‌شمارند و اسقاط او را زیان به جامعه انسانی می‌پندارند؛ از این رو تعبیر به «ضررین» یا «شرین» می‌کنند ولی چه باید کرد؟ هر دو عمل نکوهیده است و قبح اخلاقی دارد و هیچگاه بهانه نجات جان مادر قبح ذاتی چنین عملی را پاک نمی‌کند؛ ولی در این شرایط که تنها می‌توان یکی را نجات داد، به حکم عقل، آن یک نفر مادر است زیرا زیان کمتری را به همراه می‌آورد.

با توجه به اصل عقلی یاد شده، می‌توان امور سه‌ گانه‌ای را که در توجیه دوم از آن‌ها به عنوان امور ذوقی یاد گردید، به این دلیل ضمیمه ساخت و به مبنای نظریه اسقاط عمدی جنین قوت بیشتری بخشید.

اکنون ممکن است این پرسش به میان آید که پس آیه قرآن که می‌فرماید:

«و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق»

«نکشید نفسی را که خداوند قتل آن را حرام کرده است، مگر به حق». اسراء/33

و یا آیه دیگر که می‌فرماید:

«و من یقتل مومناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدّله عذاباً عظیماً»

«هر کس انسان مؤمنی را از روی عمد بکشد، پاداش او دوزخ است و همیشه آنجا خواهد بود و خشم و لعنت خدا بر او باد و خداوند برای وی عذابی بزرگ فراهم کرده است» نساء/93.

چه باید گفت؟ جنین در این شرایط نفس محترم و مومن نیست؟ آیا مشمول آیه‌های یاد شده قرار نمی‌گیرد؟

با تـوجه به دلیلـی که از سـوی دانشمنـدان معاصر اهل

سنت برای اسقاط عمدی جنین یاد گردید، ممکن است گفته شود که اگرچه هر دو آیه شریفه قرآن شامل جنین نیز می‌شود، با این همه، نظر به موردی دارند که کسی در ابتدا و بدون وجود شرایط تعارض و از سر کینه و خودخواهی و انگیزه‌های غیر انسانی، دیگری را به قتل برساند، خواه جنین باشد یا غیر جنین، به ویژه آیه دوم که در پایان آن وعده‌های عذاب سنگینی نیز داده شده است. به دیگر سخن، شاید نتوان گفت که آیه یاد شده شامل موردی نیز می‌شود که تعارض میان حفظ جان دو نفر پیش آمده و ناگزیر، چه بخواهیم یا نخواهیم، مرگ یکی، در پیش خواهد بود و هیچگونه انگیزه جنایتکارانه نیز، در میان نیست. در اینجا عقل سلیم حکم می‌کند، به رغم بد شمردن نابودی جنین، اراده بشری دخالت کند و دست کم، جان یکی از آن‌ها را که امتیازات بیشتر و زیان‌کمتری را در پی دارد، نجات دهد.

اکنون این پرسش به میان می‌آید که، آیا می‌توان جواز اسقاط عمدی جنین را به موردی نیز سرایت داد که پزشکان تشخیص قطعی داده‌اند که تولد جنین موجب می‌شود مادر دچار بیماری بهبودناپذیری شود، به گونه‌ای که از اداره زندگی خود و خانواده و تربیت فرزندان باز ماند؟ آیا در این باره نیز می‌توان به استناد نجات سلامت مادر (نه جان مادر) به زندگی جنین خاتمه داد؟

با توجه به ظاهر سخنان فقهای پیشین اهل سنت، پاسخ پرسش یاد شده منفی است. زیرا در این هنگام نیز چون جنین دارای روح است و به آن نفس محترم اطلاق می‌شود، از این رو، مشمول آیه‌های حرمت قتل نفس می‌گردد و همینطور ملاک حفظ نسل نیز آن را در بر می‌گیرد.

از دیدگاه فقهای معاصر اهل سنت نیز، با توجه به اینکه آنان در دوران پس از چهار ماه، تنها در فرض تهدید جان مادر، اسقاط را جایز می‌شمارند، همانگونه که برخی نیز به آن تصریح کرده‌اند (35) ، پاسخ منفی است. اما با چشم‌پوشی از سخنان فقهای معاصر به این امر، مبنای «اخف الضررین» که مجوز اسقاط عمدی جنین در صورت تهدید جان است، چه اقتضا می‌کند؟ آیا در این باره نیز اسقاط عمدی جنین کمترین زیان و آسان‌ترین شر است؟ پاسخ به این پرسش آسان نیست؛ زیرا اسقاط جنین در دوران پس از چهار ماه اتلاف نفس است و زیانبار و از دیگر سو، وجود انسانی با بیماری بهبود ناپذیر که می‌توان از آن جلوگیری کرد نیز زیانبار است. آیا عقل اجازه می‌دهد برای این که انسانی در سلامت و آسایش باشد، جان انسان دیگری گرفته شود؟ آیا حفظ سلامت مادر، به عنوان کسی که مدیر خانواده و مربی دیگر فرزندان است و ای بسا همة آنها چشم به او دوخته‌اند، تا بدان اندازه است که جان انسان دیگر گرفته شود؟

گفتار دوم: اسقاط عمدی جنین پیش از دمیده شدن روح در این گفتار، نخست نظریه‌های چهار مذهب فقهی دانشمندان گذشته اهل سنت یاد می‌گردد. در هر مذهب فقهی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارند که آنها نیز بیان خواهد شد. سپس به تحلیل دیدگاه‌ها و پاسخ‌یابی مساله مورد بحث می‌پردازیم.

الف- مذهب حنفی

در مذهب حنفی درباره اسقاط عمدی جنین پیش از دمیده شدن روح سه نظریه دیده می‌شود (36):

1. جواز اسقاط عمدی جنین، این سخن در مذهب حنفی رجحان دارد و در استدلال آن نیز گفته شده است که جنین در این هنگام، آدم نیست و یا به دیگر سخن، نفس محترم شمرده نمی‌شود؛ از این رو، عنوان قتل بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا همانگونه که گفته شد، قتل یعنی ازاله روح و جنین در این مرحله فاقد روح است از این رو مشمول آیه شریفه قرآن که می‌فرماید:

«لا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق» نمی‌گردد؛ زیرا ملاک حرام بودن قتل، نفس محترم است و جنین در این مرحله نفس محترم نیست. شمول و گستردگی سخنان آنان در این باره اقتضا می‌کند که، اسقاط عمدی جنین خواه با عذر باشد یا بدون عذر، به هر روی مجاز باشد (37).

2. جـواز اسقاط عمـدی جنین که از نظر شرعـی مکـروه است، زیرا «منی» پس از واقع شـدن در رحـم سـرانجام انسان خواهد شد، از این رو اتلاف آن جایز نیست (38).

3. حرمت اسقاط عمدی جنین، زیرا همانگونه که در مُحرم (39) و در ایام حج فردی تخم صید را بشکند ضامن است چرا که اصل و اساس صید محسوب می‌شود؛ اینجا نیز جنین؛ اصل انسان قلمداد می‌گردد؛

از این رو اسقاط آن جایز نیست. ناگفته نماند از دیدگاه این گروه، در صورت وجود عذر، اسقاط جایز خواهد بود مانند اینکه در صورت ادامه بارداری مادر، شیر وی برای کودکی که در حال حاضر شیرخوار است، قطع شود و پدر توانایی اجاره دایه برای وی را نداشته باشد (40).

ب- مذهب مالکی

در مذهب فقهی مالکی نیز در این باره اختلاف وجود دارد که به سه دسته، بخش‌بندی می‌شود:

1. جمهور فقهای مذهب مالکی براین باورند که، پس از استقرار «منی» در رحم زن، اسقاط جایز نیست؛ اگر چه پیش از چهل‌روز (مرحله نطفه) باشد (41).

2. پاره‌ای دیگر از فقهای مالکی بر این باورند که، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح مانعی ندارد؛ البته در صورتی که جنین از زنا باشد، به ویژه اگر این احتمال وجود داشته باشد که با ظهور بارداری، زن به قتل برسد (42).

3. برخی دیگر مانند لخمی، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح، پیش از چهل روزگی را مجاز می‌دانند؛ ولی پس از آن را مجاز نمی‌دانند (43).

ج- مذهب حنبلی

در مذهب حنبلی نیز در این باره سه نظریه وجود دارد:

1. آنچه که در این مذهب فقهی رجحان دارد جواز اسقاط پیش از چهل روز است؛ ولی پس از آن جایز نیست و بدین روی برخی از آنان تصریح کرده‌اند خوردن دارو برای اسقاط جنین پیش از چهل روزگی مانعی ندارد (44).

2. ابـن جـوزی از دانشمنـدان مـذهب حنبلی بر این باور

است که اسقاط عمدی پیش از دمیده شدن روح به طور کلی حرام است (45).

3. برخی دیگر از دانشمندان این مذهب فقهی مانند

ابن عقیل به طور کلی اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح را جایز می‌دانند (46).

د- مذهب شافعی

در مذهب یاد شده نیز سه نظریه دیده می‌شود:

1. نظریه‌‌ای که در مذهب شافعی رجحان دارد جواز اسقاط عمدی، پیش از دمیده شدن روح است (47).

2. برخی دیگر، مانند غزالی، به طور کلی، اسقاط عمدی پیش از چهار ماه را حرام می‌دانند. وی درباره دلیل این نظریه می‌گوید: زیرا، اسقاط، جنایت بر موجودی است که تحقق یافته است (48).

3. جواز اسقاط پیش از دمیده شدن روح در صورتی که، حمل نتیجه زنا باشد؛ زیرا در این صورت، جنین محترم نیست (49).

چکیده و تحلیل آرای یاد شده

1- مرحله نطفه (چهل روز اول)، بیشتر فقهای مذهب حنفی و شافعی و حنبلی و همینطور بعضی از فقهای مالکی، اسقاط در این مرحله را بدون شرط،

جایز می‌دانند و از دیگر سوی، بیشتر فقهای مالکی و برخی حنفیها و غزالی از شافعی و ابن جوزی از حنبلی، حرام می‌دانند.

2- مرحله علقه (چهل روز دوم)، بیشتر فقهای حنفی

و شافعی و همین طور ابن عقیل از فقهای حنبلی اسقاط در این مرحله را، مباح می‌دانند؛ ولی از دیدگاه همه فقهای مالکی و برخی فقهای حنفی و شافعی، این فعل حرام است.

4. هیچ یک از فقهای مذاهب چهارگانه، اسقاط جنین پیش از چهار ماهگی را قتل نفس نمی‌دانند؛ از این روی،

ابن قدامه بر این باور است که جنین پیش از دمیده شدن روح، همچون جمادات است؛ بدین روی، در صورت اسقاط پیش از چهار ماهگی، نه غسل نیاز دارد و نه نماز به آن واجب است، چرا که ازهاق روح نشده و میت نیست (50).

ابن حزم از فقهای ظاهریه نیز تصریح می‌کند، اسقاط جنین پیش از چهار ماهگی، ازهاق روح به شمار نمی‌آید و تنها در این مورد یک جنین اسقاط گردیده است و بس؛ نه این که انسانی به قتل رسیده باشد (51).

بر پایه آنچه که تاکنون عنوان گردید، می‌توان گفت، بنابر مذاهب فقهی یاد شده، اسقاط عمدی جنین پیش از چهارماه و در صورت تهدید جان مادر، جایز است (اگر گفته نشود واجب است)؛ اما بنابر مذاهبی چون رأی غالب حنفیها و همینطور فقهایی چون ابن عقیل که اسقاط پیش چهار ماه را به طور کلی جایز می‌دانند، دلیل مسئله روشن است. اما بنابر مذاهبی چون مالکی یا کسانی چون غزالی که اسقاط پیش از چهار ماه را حرام می‌دانند، نیز می‌توان چنین حکمی را به آن‌ها استناد داد، زیرا بنابر هر چهار مذهب فقهی، اسقاط جنین در این مرحله، قتل نفس قلمداد نمی‌شود و از این رو مشمول آیه‌های قرآن مانند «لا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق» نیست؛ بنابراین همانگونه که پیش از این، از

ابن قدامه بازگو شد، جنین در این مرحله، تکه‌ای خون است (که البته رشد دارد) از این رو، اسقاط آن چیزی جز اتلاف «شیء» نخواهد بود. بدین رو، چنانچه پزشکان رأی به سقط بدهند، نه ‌تنها جایز، بلکه واجب است؛ زیرا در این صورت، اهمیت چنین موجودی که روح ندارد و نفس قلمداد نمی‌شود برابر با اهمیت وجود مادر که هم دارای روح است و افزون بر آن بقا و سلامت وجودش برای کانون خانواده ضروری است، نخواهد بود. به دیگر سخن، می‌توان گفت، کسانی که اسقاط عمدی جنین در این مرحله را حرام می‌دانند، در صورتی که بدون وجود «عذر معقول» باشد (آن هم عذری چون تهدید جان مادر) از این رو، برخی فقهای تحریم کننده، اسقاط به خاطر زنا را (به ویژه اگر خوف قتل مادر وجود داشته باشد که با مساله تهدید جان مادر تطبیق می‌کند) جایز می‌دانند و همینطور برخی دیگر، تصریح کرده بودند، چنانچه ادامه بارداری مادر، موجب قطع شیر برای کودک شیرخوار شود و پدر توانایی اجاره کردن دایه را برای وی نداشته باشد، اسقاط جایز است.

براساس مبنای فقهای مذاهب یاد شده، که اسقاط جنین را در این مرحله، قتل نفس نمی‌دانند؛ بلکه تنها «اتلاف شیء» قلمداد می‌کنند، نه تنها اسقاط جایز، بلکه در صورت تهدید جان مادر، واجب است؛ زیرا هیچ گاه اهمیت ممنوعیت اتلاف شیء (جنین) به اندازه اهمیت ممنوعیت قتل نفس محترم، نخواهد بود. از این رو در صورتی که پزشکان تشخیص دادند، جان مادر تهدید می‌شود و می توان از آن جلوگیری کرد. نصوص و آموزه‌های دینی که ما را امر به حفظ نفس محترم می‌نمایند، ما را مکلف می‌سازند که جان مادر را نجات دهیم.

اکنون این پرسش مطرح است که چنانچه امور دیگری زمینه‌های اسقاط عمدی جنین را فراهم سازد، مانند این که ادامه بارداری یا تولد جنین مادر را دچار بیماری بهبودناپذیر سازد، حکم چیست؟ آیا از دیدگان فقهای گذشته، در این صورت نیز، اسقاط جایز است؟

می‌توان گفت بنابر نظریه فقهی مذهبی، چون رأی غالبی که در مذهب حنفی وجود دارد و کسانی چون ابن عقیل، که به هرروی و بدون نیاز به عذر معقول، اسقاط پیش از چهار ماه را، جایز می‌دانند، دست کم، اسقاط مباح است اگرچه گفته نشود، واجب است و به همین گونه است، اگرچه نظر کسانی که اسقاط را در صورت وجود عذرهایی مانند بارداری از زنا یا خوف قطع شیر مادر جایز می‌دانند؛ زیرا عذر تهدید سلامت جسمانی، کمتر ازعذر زنا یا قطع شیر نیست. ولی بنابر نظریه‌هایی که اسقاط عمدی جنین را، پیش از چهار ماهگی، حرام می‌دانند، از آنجا که جنین در این مرحله، «شیء» است (همانگونه که از کسانی چون، ابن حزم و ابن قدامه نقل گردید) و چیزی بیش از آن نیست، به نظر می‌رسد، با توجه به این مبنا، در صورت وجود عذر عقلایی، از دیدگاه فقهای یاد شده، اسقاط و اتلاف جنین جایز باشد؛ چنانچه درباره هر شیء دیگری نیز در صورت وجود عذر عقلایی و قابل پذیرش، اتلاف آن جایز خواهد بود و روشن است، عذر عقلایی و قابل پذیرش نیز هنگامی وجود خواهد داشت که اهمیت آن امری که قرار است حفظ شود، بیشتر از اهمیت آن شیئی است که قرار است از میان برود و به نظر می‌رسد، اهمیت نجات سلامتی مادر بیشتر از اهمیت تکه‌ای خون باشد و چه عذری قابل پذیرش‌تر از نجات سلامتی مادر؟!

ولی درباره دیگر عذرها، مانند، ملاحظات پزشکی، که مربوط به خود جنین است یا ملاحظات غیر پزشکی غیر جنایی، مانند اسقاط جنین، به خاطر تجاوز به عنف، دیدگاه فقهای چیست؟

به نظر می‌رسد، دیدگاه فقهایی که اسقاط پیش از چهار ماه را جایزمی‌دانند، در این موارد روشن است و جایی برای منع وجود ندارد. ولی فقهایی که اسقاط را حرام می‌دانند باید از یک سو به مبنای آنان که، جنین را شیء می‌دانند توجه شود و از دیگر سو، اهمیت عذر پیش‌آمده، با اهمیت حفظ جنین، مورد ارزیابی قرار گیرد و بر اساس نتیجه‌ای که از این ارزیابی، به دست می‌آید، عمل شود. به دیگر سخن، می‌توان گفت از دیدگاه این گروه از فقهای اصل بر حرمت است مگر اینکه اسقاط جنین از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

دیدگاه فقهای معاصر اهل سنت از نگاه بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت، اصل بر ممنوعیت اسقاط عمدی جنین پیش از چهار ماهگی است؛ زیرا اگرچه جنین پیش از چهارماه فاقد روح و نفس است با این همه از آنجا که حیات دارد، اسقاط عمدی یعنی سلب کردن حیات موجودی که جان دارد و عقل، چنین امری را بدون عذر معقول، زشت شمرده و جنایت قلمداد می‌کند (52).

برخی دیگر از فقهای معاصر اهل سنت اسقاط عمدی پیش از چهل روزگی را اگر چه بدون عذر باشد، جایز می‌دانند و پس از چهل روز را با وجود عذر، مجاز می‌شمارند (53).

همه کسانی که اسقاط عمدی را پیش از چهارماه را ممنوع می‌دانند و این امر را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند، این را قبول می‌کنند؛ چنانچه، عذر معقول، برای اسقاط وجود داشته باشد، اسقاط جایز است (54).

روشن‌ترین مصداق عذر معقول را تهدید جان مادر یا سلامت او در اثر ادامه بارداری یا تولد جنین، یاد کرده‌اند (55). به دیگر سخن، چنانچه عذر مربوط به ملاحظات پزشکی برای مادر باشد، قطعاً‌ اسقاط پیش از چهارماهگی جایز است؛ ولی اموری غیر از ملاحظات پزشکی مربوط به مادر، مانند اینکه پزشکان تشخیص بدهند، جنین در صورتی که متولد شود، عقب مانده ذهنی یا جسمی خواهد بود، سخنان پاره‌ای از فقهای معاصر، گویای این نکته است که، در این موارد نیز، اسقاط جایز است (56). حتی برخی، مواردی را که از نظر اهمیت کمتر از این است، به عنوان مجوز اسقاط، یاد کرده‌اند، مانند اینکه پدر نتواند هزینه بچه را تامین کند و یا اینکه مادر سفری را در پیش دارد و تحمل شرایط بارداری درسفر برای وی دشوار است؛ البته در صورتی که جنین پیش از چهلمین روز باشد (57) و یا اینکه شیر مادر در اثر بارداری، برای کودک شیر خوار، قطع گردد (58).

بنابر آنچه که از فقهای معاصر اهل سنت در این باره ذکر گردید، به دست می‌آید که اگرچه جنین پیش از چهارماهگی فاقد روح می‌باشد و بدین روست که به آن انسان گفته نمی‌شود؛ با این همه، از آنجا که موجودی زنده است، اتلاف آن بدون وجود عذر معقول، پذیرفته نیست و نزد عقل ناپسند شمرده می‌شود. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد، عذر نیز به دو قسم بخش‌بندی می‌شود عذر پزشکی و غیر پزشکی. عذر پزشکی در صورتی که مربوط به حفظ جان مادر باشد، با تکیه بر قاعده اخف الضرر، می‌توان با خاطری آسوده حکم به جواز اسقاط (بلکه وجوب اسقاط) داد؛ زیرا از دیدگاه بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت این قاعده، پس از چهار ماهگی نیز، قابل استناد است؛ اگرچه پیش از چهار ماه سزاوارتر است چرا که، پیش از چهار ماه، تعارض میان دو موجودی که دارای نفس هستند، (یکی مادر و دیگری جنین) نخواهد بود، بلکه تعارض، میان دو موجودی است که یکی نفس دارد و دیگری ندارد و در این صورت، عقل و منطق و عواطف انسانی حکم می‌کند که حفظ جان موجود دارای نفس نه تنها جایز، بلکه واجب است.

به نظر می‌رسد از دیدگاه فقهای معاصر اهل سنت، در دیگر عذرها و علت‌هایی که برای اسقاط عمدی جنین نام برده شد، درباه حفظ سلامتی مادر از بیماری بهبود ناپذیر نیز می‌توان همین مبنا را مدنظر قرار داد و اسقاط جنین را جایز شمرد و بایستی به این مبنا توجه داشت و ملاک «کمترین زیان» را مورد نظر قرار داد.

نتیجه‌گیری

ظاهر سخنان همه فقهای گذشته این است که اسقاط عمدی جنین، پس از دمیده شدن روح، اگرچه برای نجات جان مادر باشد جایز نیست؛ زیرا جنین در این مرحله دارای روح است و به آن نفس گفته می‌شود و مشمول آیه‌هایی مانند «لا تقتلو النفس التی حرم الله» می‌گردد. ولی درباره اسقاط عمدی جنین پیش از دمیده شدن روح، با توجه به دیدگاه‌های متفاوتی که از مذاهب مشهور فقهی اهل سنت یاد گردید، اسقاط عمدی جنین، هنگام تهدید جان مادر، نه تنها جایز، بلکه می‌تواند واجب باشد؛ زیرا در این هنگام جنین دارای نفس نیست و مشمول آیه یاد شده نمی‌گردد. از این رو، در تعارض میان زندگی موجود دارای نفس (مادر) و موجودی که فاقد نفس است و شیء نامیده می‌شود (جنین)، به حکم عقل، زندگی موجودی که دارای نفس است، برتری داده می‌شود.

از دیدگاه بیشتر فقهای معاصر اهل سنت، اسقاط عمدی جنین پیش از دمیده شدن روح و هنگام تهدید جان مادر، نه تنها جایز، بلکه واجب است، زیرا در این هنگام، با توجه به مبنای «اخف الضررین» نجات جان مادر، «کمترین زیانی» است که جامعه انسانی متحمل خواهد شد. ولی درباره اسقاط عمدی پس از دمیده شدن روح، برخی فقهای معاصر اهل سنت، بر این باورند که بدون عذر معقول اقدام به آن جایز نیست اما برخی دیگر اقدام به آن را بدون عذر معقول نیز جایز می‌دانند. به هر روی به نظر هر دو گروه، چنانچه ادامه بارداری جان مادر را تهدید کند، از آنجا که روشن‌ترین مصداق عذر معقول تحقق می‌یابد، اسقاط نه تنها جایز بلکه واجب خواهد بود. درباره دیگر زمینه‌های اسقاط عمدی جنین، از نظر کسانی که اسقاط را بدون عذر معقول جایز نمی‌دانند، چنانچه زمینه فراهم شده، عذر معقول باشد، اسقاط جایز خواهد بود.

  1. ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الاولی، دارالفکر، بیروت، 1990م.
  2. همان.
  3. الموسوعة الفقیهة وزارة الاوقاف و الشوؤن الاسلامیة، الطبعه الرابعه، الکویت،1993م،ج2، ص56 ومدکور، محمـد سلام، الجنیـن و الاحکام المتعلقة فی الفقه الاسلامی،دارالنهضه العربیهالقاهره، 1969م، ص30.
  4. لسان العرب، ابن منظور، پیشین
  5. همان
  6. همان و الزبیدی مرتضی، تاج العروس، دارالفکر، بیروت، 1994 م.
  7. زمر/ 42
  8. ابن منظور، لسان العرب، پیشین و الزبیدی، مرتضی، تاج العروس، پیشین.
  9. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، الطبعه الثالثه، دارالقلم ریال دمشق، 1424 ه.
  10. ابن قدامه، مغنی، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا، جلد 5، صفحه 535 و عودة، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، الطبعة الثالثة عشر، موسسة الرسالة، بیروت 1994، جلد 2، صفحه 294.
  11. مؤمنون/ 14-12.
  12. ابن حزم، المحلی بالآثار ج 8 ص 168.
  13. احمد علیش، فتح العلی المالک، مصر، 1978م، جلد 1، صفحه 399. غزالی، محمد. احیاء علوم الدین، الطبعة الاولی، دارالوعی، حلب، 1998 م، جلد 2، صفحه 86 و الرملی، شمس الدین، نهایةالمحتاج الی شرح المنهاج، دارالکتب العلمیة، بیروت 1993م، جلد 8، صفحه 443 و ابن عابدین، ردالمختار، الطبعة الاولی دارالثقافة والتراث، دمشق، 2000م، جلد 8، صفحه 586 و شیخ سلیمان الجمل، حاشیة الشیخ سلیمان الجمل علی شرح المنهج، دارالفکر، بیروت، جلد5، صفحه 490 و ابن حزم، المحلی بالآثار، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1998م، جلد 11، صفحه 239.
  14. احمد علیش، فتح العلی المالک، پیشین ، جلد 1، صفحه 339.
  15. ابن حزم، المحلی بالآثار، پیشین، جلد 11، صفحه 239.
  16. الرملی، شمس الدین، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، پیشین، جلد 8، صفحه 443.
  17. ابن حزم، المحلی بالآثار، پیشین، جلد 11، صفحه 239
  18. الرملی، شمس الدین، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، پیشین، جلد8، صفحه 444 و احمد علیش، محمد، فتح العلی المالک، پیشین، جلد 1، صفحه 339.
  19. الشاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعة، دارالمعرفة بیروت، 1994م، جلد 1، صفحه 19 و الفتاوی الاسلامیه دارالافتاء المصریه وزراةالاوقاف، جمهوریه العربیة المصریة، 1997م، جلد 7، صفحه 3103.
  20. ابن عابدین ردالمختار علی الدر المختار، پیشین، جلد 1، صفحه 602.
  21. الموسوعة الفقهیة، صدرا وزراة الاوقاف والشوون الاسلامیه، پیشین، الجزء الثانی، صفحه 57.
  22. الفتاوی الاسلامیه من دارالافتاء المصریه، پیشین، الجزء التاسع، صفحه 3093 و زیدان، عبدالکریم، المفصل فی احکام المرأة والبیت المسلم فی الشریعة الاسلامیة، الطبعة الثانیة، موسسة الرسالة، بیروت، 1994م، ج 3، صفحه 1056، و یاسین، محمد نعیم، احکام الاجهاض، مجلة الشریعة الکویت، 1409، شماره13، صفحه 306.
  23. القرضاوی، یوسف، الحلال والحرام فی الاسلام، المکتب الاسلامی، دمشق، 1973م، صفحه 195.
  24. شیخ محمد بن ابراهیم، الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمه، الطبعةالاولی دارالقاسم، الریاض، 1975م، جلد3، صفحه 105.
  25. الزرقاء، مصطفی، الفتاوی، پیشین، صفحه 286، الموسوعة الفقیهة، اصدار وزراة الاوقاف والشؤن الاسلامیة الکویت، پیشین، الجزء الثانی، ص 57.
  26. یاسین، محمد نعیم، احکام الاجهاض، مجله الشریعة، پیشین، صفحه 259.
  27. ابن قدامه، المغنی، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا، جلد1، صفحه 359.
  28. عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، الطبعة الثالثة عشر، موسسة الرسالة بیروت، 1994م، جلد2، صفحه 14.
  29. همان و قاضی زاده افندی، نتائج الافکار فی کشف الرموز و الافکار، دارالفکر بی جا، بی تا، جلد10، صفحه 299.
  30. الاشقر، عمر سلیمان، نظرات فی اصول الفقه، الطبعة الاولی دارالنفائس، اردن، 1999م، جلد 2، صفحه 243.
  31. شلتوت، محمود، الفتاوی، دارلشروق، القاهرة، 1975م، صفحه 29.
  32. یاسین محمد نعیم، احکام الاجهاض، مجلة الشریعه، پیشین، صفحه 299.
  33. شیخ صالح فوزان، الفتاوی الجامعه للمرئة المسلمة، پیشین، جلد 3، صفحه 1056.
  34. یاسین، محمد نعیم، احکام الاجهاض، مجله الشریعه، پیشین، صفحه 300.
  35. ابن عابدین، رد المحتار علی المختار، پیشین، ج 2، صفحه 304.
  36. ابن عابدین، رد المحتار علی المختار، پیشین، ج 8، صفحه 586 و شرح فتح القدیر للعاجر الفقیر، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، دارالکتب العلمیه بیروت بی تا، جلد 2، صفحه 495.
  37. همان و همان.
  38. محرم به کسی گفته می شود که احرام حج بسته است. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه.
  39. همان و زیدان، عبدالکریم، المفصل فی احکام المرئة و البیت المسلم، پیشین، ج 3، صفحه 120.
  40. احمد علیش، محمد، فتح العلی، پیشین، جلد1، صفحه 399. الدسوقی علی الشرح الکبیر، پیشین، جلد2، صفحه 267، زیدان، عبدالکریم، المفصل فی احکام المرئه و البیت المسلم، پیشین، جلد 3، صفحه 122.
  41. احمد علیش، محمد، فتح العلی، پیشین، جلد 1، صفحه 399.
  42. همان و الامام الرهونی، الرهونی علی شرح الزرقانی، الطبعة الاولی، دارالفکر، بیروت، 1978م، جلد 3، صفحه 264.
  43. المرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف، الطبعة الثانیة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1978، جلد1، صفحه 386.
  44. قلیونی و عمیره علی شرح العلامة جلال الدین المحلی علی المنهاج الطالبین، دار احیاء الکتب العربیة القاهره، بی تا ، جلد 4، صفحه 571، الرملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، پیشین، جلد8، صفحه 443 و شیخ سلیمان الجمل، حاشیة سلیمان الجمل علی شرح المنهاج، پیشین، جلد 5، صفحه 491.
  45. غزالی، ابوحامد، احیاء علوم الدین، پیشین، جلد 2، صفحه 86.
  46. الرملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، پیشین، جلد 8، صفحه 443و شیخ سلیمان الجمل، حاشیة الشیخ سلیمان الجمل علی شرح المنهاج، پیشین، جلد 5، صفحه 491.
  47. ابن قدامه، المغنی، جلد 2، صفحه 398.
  48. ابن حزم، المحلی بالآثار، پیشین، جلد 8، صفحه 30.
  49. الزرقا، مصطفی، الفتاوی، صفحه 285، شلتوت، محمود، الفتاوی، پیشین، صفحه 292، الفتاوی الاسلامیه، پیشین، جلد 9، صفحه 3106 و 3107، زیدان، عبدالکریم، المفصل فی احکام المرأه والبیت المسلم، پیشین، جلد 3، صفحه 124، الزحیلی، و هبة الفقه الاسلامی و ادلته، الطبعة الثالثة، دارالفکر، دمشق، 1997م، فوزان، الفتاوی الجامعه، پیشین، جلد 3، صفحه 1052و 1056، یاسین،محمد نعیم، مجله الشریعة، پیشین صفحه 302، مذکور، محمد سلام، الجنین و الاحکام المتعلقة به فی الفقه الاسلامی، پیشین، صفحه 301.
  50. الشیخ عبد الله بن جبرین، الفتاوی الجامعه للمرئه المسلمة، پیشین جلد 3، صفحه 1050، عبدالله عبد الرحمن، همان، جلد 2، صفحه 979.
  51. شلتوت، محمود، الفتاوی، پیشین صفحه 292، زیدان، عبدالکریم، المفصل فی الاحکام المرئة و البیت المسلم، پیشین جلد 3، صفحه 134، مدکور، محمد سلام، الجنین و الاحکام المتعلقة به فی الفقه الاسلامی، پیشین صفحه 306.
  52. الزرقا، مصطفی، الفتاوی، پیشین صفحه 285.
  53. یاسین، محمد نعیم، مجلة الشریعة، پیشین صفحه 302، شیخ محمد بن ابراهیم، الفتاوی الجامعه للمرئه المسلمة، پیشین صفحه 1052 و صفحه 1050.
  54. الزرقاء، مصطفی، الفتاوی، پیشین صفحه 285.
  55. الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، پیشین جلد 3، صفحه 557.