ناباروری یکی از بیماریها و مشکلاتی است که امروزه بر رابطه زناشویی زوجین نابارور و نیز روابط اجتماعی و خانوادگی آنان تأثیر عمیقی باقی گذاشته و ملاحظة جدیت زوجین در رفع آن، نشانگر اهمیت موضوع و یاری جستن زوجین نابارور از هر نوع درمان موجود و ممکن می‌باشد.
روش درمانی رحم جایگزین به عنوان یکی از روش‌های کمک باروری (ART) ، که در آن شخص ثالث نیز حضور دارد، فراروی برخی زوجین نابارور است.
لیکن قوانین و مقررات جاری کشور ایران، گروه پزشکی دخیل در درمان را در موقعیتی بغرنج قرار می‌دهد که خروج از آن در حال حاضر اگر نه غیر ممکن، که بسیار مشکل به نظر می‌رسد. بدین منظور ضمن تشریح موقعیت موجود، به مواد و تنگناهای قانونی اشاره و سپس در مقام ارائه طریق، چند پیشنهاد عملی ذکر خواهیم نمود. با این هدف که ضمن حفظ مصلحت اطراف توافق، مسئولیت گروه پزشکی نیز به حداقل کاهش یابد.
مقررات کشور ایران وظیفه‌ای خاص در ضمن ماده 19 قانون ثبت احوال (1) برای پزشک تعیین نموده و این امر در کنار سایر مواد قانون مذکور علی‌الخصوص بند الف ماده 1 همان قانون نشانگر آن است که گروه پزشکی دخیل در امر زایمان و ولادت باید واقعة ولادت را به همراه نام و نام خانوادگی مادر (بانوی زایمان کننده) به مرجع قانونی یعنی ادارة ثبت احوال اعلام نماید.
به عبارت دیگر گرچه هدف از درمان با روش رحم جایگزین تعلق فرزند حاصل از بانوی صاحب رحم به زوجین نابارور به عنوان پدر و مادر وی است ولی پزشک یا گروه پزشکی نمی‌تواند گواهی ولادت را که بعداً مستند تنظیم سند رسمی ولادت (شناسنامه) قرار می‌گیرد، به نام شخصی به جز بانوی زایمان کننده صادر نماید. در واقع، قراردادی که عملاً بین بانوی صاحب رحم و زوجین نابارور منعقد می‌شود، صرف نظر از صحت یا بطلان (2) و کیفیت انعقاد (3)، نمی‌تواند رافع حکم بند ج ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی تلقی گردد.
سازمان ثبت احوال بر طبق قانون ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت بر مبنای گواهی اصداری موضوع ماده 15 همان قانون است که این امر منجر به صدور سند ولادت با مشخصات بانوی زایمان کننده خواهد شد.
در حاشیه باید گفت در باب اول از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی ایران که در حدود 75 سال قبل تدوین و اساس و شالوده نظام حقوق خصوصی ایران است، در مواد 1158 به بعد راجع به نسب بحث شده است. در این قانون نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تعریفی از واژه‌های پدر و مادر نشده است.
به عبارت دیگر معنای این کلمات چنان واضح به نظر می‌آمده که قانونگذار آنها را از هرگونه تعریفی بی نیاز دانسته است. ولی امروزه، با توجه به آنچه علم پزشکی و دانش‌های وابسته به آن، در قالب روش‌های نوین کمک باروری (ART) برای بشریت به ارمغان آورده است، نمی‌توان واژه‌های پدر و مادر را صرفاً در معنای معمولی آن استفاده نمود و آن را از تعریف، بی‌نیاز دانست. با این حال، با اینکه مواد پیشگفته در قانون مدنی ایران از ارائه منصوص تعریف پدر و مادر خودداری نموده ولی مستنبط از مواد 1158 (4)، 1159 و 1160 مادر، زنی است که طی واقعة زایمان نوزادی از وی متولد شده است. به عبارت دیگر نسب مادری بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است (5).
در واقع قانونگذار ایرانی در هفت دهه قبل، مادر را زنی دانسته است که کودک را به دنیا می‌آورد.
بنابراین مطابق موازین فعلی حقوقی ایران، با توجه به عدم رابطة زوجیت بین بانوی زایمان کننده و زوج متقاضی درمان ناباروری، مشکل صدور سند سجلی بیشتر آشکار می‌شود. چرا که لازم است طبق حکم تبصرة ماده 16 و مواد 17 و 18 قانون ثبت احوال عمل گردد؛ در حالیکه بدیهی است این امر، مطلقاً مدنظر اطراف قرارداد رحم جایگزین نیست. در چنین وضعیتی ممکن است اساس و شالوده خانواده‌ای که استفاده از روش رحم جایگزین را برای فرزنددار شدن و بقای خود برگزیده است، عمیقاً به خطر بیفتد. حتی ممکن است در آینده بر روی فرزندان حاصل از این درمان نیز تأثیر منفی بگذارد (6).
در استرالیا گواهی ولادت بدواً بنام بانوی صاحب رحم تنظیم می‌شود. دادگاه در صورتی به صدور سند سجلی به نام زوجین صاحب گامت رأی می‌دهد که موافقت بانوی صاحب رحم در دادگاه احراز گردد (7). در ایالت کالیفرنیا نیز نظیر همین نظام وجود دارد با این تفاوت که تقدیم تقاضا به دادگاه در طول بارداری با این شرط که اصدار رأی به بعد از 20 هفتگی بارداری موکول نگردد جایز است. زیرا برای گواهی تولد یا مرگ، نام والدین لازم است (8).
طبق مقررات ایالت پنسیلوانیا بانوی زایمان کننده مادر قانونی تلقی شده و گواهی ولادت به نام وی صادر می‌شود. در صورتی که وی متأهل باشد شوهر او پدر طفل قلمداد می‌شود و در صورت تجرد، نام پدر بیولوژیک در گواهی ولادت وارد می‌شود. لیکن یک رویه قضایی در سال 1995 باب شد که چنانچه گواهی مرکز درمانی عامل و توافق اطراف قرارداد به دادگاه تقدیم گردد قاضی می‌تواند دستوری صادر کند که
بر مبنای آن گواهی ولادت از ابتدا به نام پدر و مادر اصلی (بیولوژیک) صادر شود ولی این رویه هنوز هم مخالفانی دارد (9).
در ایالت ایلی‌نویز نیز رویة خاصی در مورد کودکان حاصل از رحم جایگزین وجود دارد. مهمترین اصل آن است که ارتباط بین والدین بیولوژیک و بانوی صاحب رحم و شوهر وی (در صورت تأهل) باید قبل از زایمان و تولد نوزاد اثبات گردد (وفق مقررات فصل 6 مقررات مربوط به نسب مصوب 1984 و قانون مربوط به رحم جایگزین) ضمن آنکه انعقاد قرارداد کامل و دقیق با امضای تمام اطراف دخیل در امر درمان الزامی است. گواهی پزشکی دقیق و کامل و اقرار نامة امضاء و تصدیق شده جداگانه هر یک از اطراف قرارداد که تماماً باید به تأیید اداره سلامت عمومی ایلی‌نویز رسیده باشد نیز ضروری است. در صورت تهیه اسناد اخیرالذکر تا پیش از تولد نوزاد صدور سند سجلی به نام پدر و مادر بیولوژیک امکان پذیر است؛ در غیر این صورت سند سجلی به نام بانوی زایمان کننده به عنوان مادر و شوهر وی به عنوان پدر (در صورت تأهل) صادر می‌گردد تا بعداً تغییر آن از دادگاه صالح درخواست شود (10).
در انگلستان گواهی ولادت به نام بانوی زایمان کننده و همسر وی صادر می‌گردد. لیکن در درمان با روش رحم جایگزین باید به دادگاه صالح مراجعه و با اثبات ادعای خود اصلاح سند سجلی را درخواست نمایند (11).
طبق مقررات ایالت ویسکانسین، نام مادر بیولوژیک و بانوی صاحب رحم باید در گواهی ولادت اولیه وارد شود تا پس از رسیدگی در دادگاه گواهی جدیدی صادر گردد تا نام پدر و مادر مؤثر در آن ذکر گردد (12).
در مقررات ایالت یوتا دادگاه باید بدواً اجازة درمان با روش رحم جایگزین را صادر کند. در این صورت برای صدور گواهی ولادت به نام پدر و مادر بیولوژیک، منعی وجود ندارد (12).
با توجه به معنونات فوق و سکوت قانونی، باید راه حلی مبتنی بر مصلحت زوجین نابارور، بانوی صاحب رحم وفرزند حاصل، در عین رفع معضل مسئولیت گروه پزشکی در صدور گواهی ولادت، جستجو شود که با موازین قانونی و نظام حقوقی فعلی ایران سازگار باشد.
برای این منظور دو روش ذیل به نظر می‌رسد:
الف) تغییر سند ولادت (سند رسمی) که بر اساس مقررات موجود تنظیم شده است.
ب): تصویب قانون مناسب.
در زیر هر دو روش به اختصار توضیح داده می‌شود.
الف) تغییر اسناد: بنا به آنچه گفته شد، ملاحظه می‌شود که پس از انجام درمان با روش رحم جایگزین، بانوی صاحب رحم زایمان خواهد کرد که طبق قرارداد و قصد اصلی درمان، نوزاد باید به زوجین نابارور به عنوان پدر و مادر تحویل گردد. در ضمن گواهی ولادت توسط گروه پزشکی، به نام بانوی زایمان کننده صادر و نام همسر وی به عنوان پدر در آن درج می‌شود.
در صورت مجرد بودن نیز، نام پدر درج نمی‌شود. حال زوجین نابارور باید طی درخواستی، (رویه موجود آن را در قالب دادخواستی به طرفیت رئیس دادگاه خانواده می‌پذیرد) ضمن اعلام مراتب و شرح درمان انجام شده، تقاضای اثبات نسب کنند و با ابراز دلایل بتوانند خود
را به عنوان پدر و مادر ژنتیک و طبیعی کودک
یا کودکان حاصل معرفی کنند. بدیهی است دادگاه حسب اصول 156 و 167 قانون اساسی و
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به قبول و رسیدگی است. در حقیقت علیرغم اصل "اصاله الصحه"، به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی دادگاه باید دلایل ابراز نشده از جمله گواهی مرکز درمان ناباروری یا گروه پزشکی‌ای که عمل درمانی رحم جایگزین را انجام داده است را به دقت بررسی و در صورت تأیید نمودن توسط بانوی زایمان کننده، رأی مناسب صادر کند. ولی در فرضی که درمان و نتیجة آن از جانب دست کم یکی از اطراف قرارداد انکار و یا ادعا یا شکایتی در رابطه با آن طرح شود، نمی‌توان دادگاه را از توسل به آزمایش‌های تعیین کنندة ژنتیک بی‌نیاز دانست. با این حال پس از رای قطعی دادگاه مبنی بر انتساب طفل، زوجین باید دادخواست دیگری نیز به خواستة ابطال اسناد سجلی موجود و اصدار شناسنامة جدید طفل به نام خودشان، تقدیم کنند.
بر این روش صرف نظر از وضعیت شکلی، ماهوی و طرز اقامه و نتایج آن، معایبی متصور است که فهرست‌وار ذکر می‌گردد:
1- طولانی بودن روند کار تا حصول نتیجه؛
2- بلاهویت بودن کودک حاصل تا زمان تنظیم سند سجلی جدید؛
3- مستند قرار گرفتن سند سجلی اولیه توسط بانوی صاحب رحم و عدم استرداد طفل توسط وی با نیت اخاذی یا مشابه آن؛
4- صعوبت یا ناممکن بودن اثبات ما وقع در صورت فوت زوجین نابارور پس از تولد طفل و قبل از حصول نتیجه دادرسی؛ (علی الخصوص با توجه به این امر که اقربای زوجین نابارور از سایر طبقات و درجات، با نیت دستیابی به ماترک و منافع مادی، ممکن است از هیچ‌گونه ترفندی جهت عدم حصول نتیجه لازم دریغ نورزند.)
5- عدم امکان دسترسی به بانوی صاحب رحم جایگزین؛ زیرا بسیاری از این بانوان پس از تولد نوزاد مایل به هیچ‌گونه ارتباطی با زوجین نابارور نیستند. برخی نیز محل زندگی خود را تغییر می‌دهند.
پیشنهاد دیگر آن است که زوجین نابارور و بانوی صاحب رحم پیش از شروع درمان، طی درخواست یا دادخواستی به دادگاه صالح، درمان با روش رحم جایگزین و کلیاتی راجع به آن را به استحضار مقام قضایی برسانند و تقاضا کنند با اصدار اجازه یا تصمیم مقتضی ترتیبی فراهم شود که پس از تولد نوزاد یا نوزادان، سازمان ثبت احوال مکلف شود بر اساس گزارش گروه پزشکی -که تنها حاوی گواهی ولادت است، مفصل شرحی از درمان و نام پدر و مادر واقعی نیز است- سند سجلی صحیح صادر کند.
(در این مورد خواسته می‌تواند جواز صدور گواهی مذکور، الزام سازمان ثبت احوال به ترتیب اثر یا حتی تقاضای تنفیذ قرارداد فیمابین باشد.)
در صورتی که اجرای این پیشنهاد، معقول و میسور باشد، رسیدگی و بررسی دقیق مستندات، زمان و تشریفات کمتری می‌طلبد. در این مورد، درمان به مراحل اصل توافق، قرارداد و شروط ضمن آن، انجام اعمال پزشکی لازم، عمل انتقال جنین به بانوی صاحب رحم، باردارشدن وی و ختم بارداری تقسیم و به شرح ذیل عمل می‌شود:
1- ابتدا اصل توافق بین اطراف قرارداد که شامل زوجین نابارور، بانوی صاحب رحم و در صورت تأهل، شوهر وی است، حاصل می‌شود. سپس احراز هویت آنان در یک مرجع رسمی مثل یک دفتر تنظیم اسناد رسمی به عمل می‌آید. (البته دفتر اسناد رسمی وظیفه‌ای به دخالت در امور پزشکی یا صحت و سقم ادعای ناباروری زوجین داوطلب ندارد.)
2- پس از تهیه سند رسمی فوق‌الذکر، قرارداد خصوصی فیمابین طرف‌های ذینفع، تنظیم و کلیه شروط و تعهدات مورد نظر در آن گنجانده می‌شود.
3- طی دادخواستی مراتب و مستندات فوق الذکر و تقاضای صدور رأی شایسته به دادگاه صالح تقدیم می‌گردد.
چنانچه ماحصل بارداری منجر به تولد نوزاد زنده گردد، رأی مذکور و گواهی‌های مرکز درمانی عامل که متضمن تأیید درمان انجام شده و ولادت نوزاد از بانوی صاحب رحم است، تکمیل و زوجین نابارور جهت اصدار سند سجلی نوزاد حاصل به نام خودشان به اداره ثبت احوال مراجعه می‌کنند.
نکته مهم و باقی‌مانده این است که احتمال تقصیر در جریان روند مذکور، توسط مرکز درمانی عامل، گروه پزشکی و اطراف قرارداد به حداقل برسد. در این صورت، تدوین مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل یا شیوه نامه به نحوی که با کلیات قانونی منافات نداشته باشد ضروری خواهد بود.
ب)تصویب قانون مناسب: علیرغم کثرت و طولانی بودن تشریفات مقرر، به هر حال باید به تصویب قانون مناسب به‌عنوان راه حلی ارزشمند و قطعی توجه شود.
از این رو، پیشنهاد می‌شود حکم ماده 19 قانون ثبت احوال در موارد استفاده از روش رحم جایگزین به‌عنوان درمان ناباروری، قایل به استثنا شده و سازمان ثبت‌احوال در صورت تأیید کتبی یکی از مراکز درمان ناباروری مبنی بر انجام عمل درمانی رحم نابارور (پدر و مادر واقعی) صادر کند.
جایگزین، موظف شود شناسنامه نوزاد را به نام زوجین در این راستا نگارندگان، متن ذیل را به عنوان پیش نویس "قانون الحاق یک تبصره به ماده 19 قانون ثبت احوال" پیشنهاد می‌کنند:
ماده واحده: عبارت ذیل به عنوان تبصره به ذیل ماده 19 قانون ثبت احوال الحاق می‌گردد: پزشک یا مامایی که بر اساس مادة 19 قانون ثبت‌احوال مکلف به صدور گواهی ولادت می‌باشد، موظف است در صورت تأیید کتبی یکی از مراکز درمان ناباروری مبنی بر انجام عمل درمانی رحم جایگزین، گواهی ولادت موضوع مادة 19 قانون ثبت‌احوال را به نام زوجین نابارور معرفی شده توسط مراکز مذکور صادر نماید.
با توجه به آن که درمان با روش رحم جایگزین در ایران هم از نظر علمی و فنی و هم از لحاظ مقبولیت اجتماعی قابلیت انجام یافته است و با توجه به مقررات موجود، باید سازوکاری فراهم آید تا انجام آن واجد حداکثر بهره، حداقل عوارض مادی، مسئولیت و تبعات روانی برای زوجین صاحب گامت، بانوی صاحب رحم و خانواده وی، کودکان حاصل از درمان و گروه پزشکی باشد. بنابراین تغییر قوانین در این امر غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد.
